قال الوزير السابق سيدى محمد ولد محم إن مساعى تسييس الملف الحالى (عزيز وأعوانه) ستشفل، كما فشلت محاولات البعض تسييس التحقيق البرلمانى.
وأضاف " أن تقوم النيابة العامة بتوجيه استدعاء إلى مشتبه به في قضايا فساد، بناءا على تحقيق من لجنة برلمانية مختصة، ويحضرَ لوحده طواعيةً ودون إكراه ولا مرافقةٍ أمنية ليستمع إليه، ويُمَكن محاميه من زيارته والإطلاع على ظروف توقيفه، فذلك أبعد ما يكون من الإختطاف، والقول بذلك يُعد تسييساً متعسفاً لملفٍ قضائي صرف".
وختم بالقول "كما فشل التسييس المتعسف للتحقيق البرلماني، ستفشل بكل تأكيد كذلك محاولات تسييس مسطرة التحقيق القضائي الخالية من كل عيب إجرائي حتى الآن".
