انتهت أزمة تسويق الأسماك الموريتانية في مدينة نواذيبو، شمالي البلاد، بعد أن توصل البحارة الموريتانيون إلى اتفاق مع شركة يابانية تحت إشراف الشركة الوطنية لتسويق الأسماك.وبموجب الاتفاق الجديد اشترت الشركة اليابانية جميع الأسماك الموريتانية البالغ عددها أزيد من 8 آلاف طن، هي المخزون الموجود لدى البحارة الموريتانيين بعد أشهر من الصيد.وقد تمكنت الشركة اليابانية حتى الآن من شحن 70 في المائة من مخزون الأسماك الموريتانية، وهي تستعد لنقل ما تبقى في غضون أيام.وبحسب ما أكدته مصادر في أوساط البحارة لـ"صحراء ميديا" فإن الأسعار التي قدمتها الشركة اليابانية "مقبولة"، وتنقذ البحارة من خسارة محققة.وكانت أزمة قد ضربت سوق الأسماك في نواذيبو، ما جعل الحكومة الموريتانية تتدخل لعقد مشاورات بين البحارة ورجال الأعمال وتحت إشراف من وزارة الصيد والاقتصاد البحري، وهي المشاورات التي انتهت بقرار توقيف الصيد يوم 20 أغسطس.ويعد قرار إغلاق البحر أمام قوارب الصيد التقليدي وسفن الصيد الصناعي، محاولة لمنع ازدياد مخزون الأسماك لدى الصيادين التقليديين وبالتالي تفاقم الأزمة أكثر في ظل أزمة التسويق الحالية.وكانت أزمة تسويق الأسماك قد بدأت عندما عجز الصيادون التقليديون عن بيع حصيلة شهر من الصيد، وصلت إلى 8 آلاف طن السمك أصبحت مهددة بالتلف، في الوقت الذي يرفض رجال الأعمال شراء الأسماك بأسعار متفق عليها.