يمثل التحقيق الذي أقدم عليه نظام رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مع رجالات الفساد، لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة خلال عشرية ولد عبد العزيز السوداء، خطوة غير مسبوقة في تاريخ موريتانيا.

حيث تم احصاء لائحة طويلة ومثيرة بأسماء المفسدين الذي شغلوا مناصب سامية في الدولة، والذين أتوا على الأخضر واليابس في موريتانيا، هم وبعض المقربين منهم اجتماعيا وسياسيا.

ويجمع معظم المتابعين للشأن السياسي أن هذا التحقيق  لايستهدف أي شخصيات لا رئيس سابق ولا وزراء، بل هدفه محاولة استرجاع أموال الشعب المنهوبة، وقد أثارت نتائج التحقيق صدمة قوية في نفوس الشعب الموريتاني، وبات لا يميز بين المفسد والبريء حيث ظهرت أسماء كان أصحابها أبعد ما يكونون من نقاط الفساد.
لقد كانت رابطة العمد الموريتايين في طليعة المؤيدين لهذه الخطوة الجديدة نحو محاربة الفساد، التي اتخدها رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني للوقوف في وجه المفدسدين بدءا بإنشاء لجنة التحقيق البرلمانية ووصولا إلى مساءلة الشخصيات المسؤولة عن فساد العشرية، إلى جانب ذلك أصدرت  منسقية الأحزاب المُمثلة في البرلمان بيانا  تُهنئُ  من خلاله الشعب الموريتاني على ما تحقق حتى الآن من إرادة سياسية جادة لمحاربة الفساد، وتدعوه إلى هبّة وطنية للدفاع عن مُكتسبات التحقيق البرلماني؛ وتستنكر المحاولات اليائسة لتصوير هذا المسار الإصلاحي على أنه استهداف لجهة معينة.

حيث مثل اكتشاف حجنم الفساد؛ والذي لم يكن بوسع أحد أن يتصوره، صدمة كبير في نفوس الشعب الموريتاني من قمته إلى قاعه، وأبدى الجميع تأييد لخطوات التحقيق والاستجواب والتي جرت في ظروف جيدة بشهادة من آلية محاربة التعذيب والتي زارت الرئيس السابق في مكان استجوابه.

ويأمل الراي العام أن يصل هذا التحقيق إلى شيء يذكر لا أي يظل مجرد استدعاء لبعض الشخصيات، تصحبه هالة إعلامية ما بين شماتة الأعداء ونفاق الموالين.

ورغم أن التحقيق شمل بعض افراد عائلة الرئيس السابق إلا أن استجاوب ولد عبد العزيز جاء إثر تهم أخطر من الفساد. تتعلق بزعزة أمن الدولة واستقرارها، وفق مصادر خاصة، وذكرت مصادر إعلامية جزائرية أن الأمن الموريتاني أفشل مخططا وضعه ولد عبد العزيز يتكون من نقطتين “1” و”2″ يسعى من خلاله إلى تضليل السلطات الأمنية حتى يستطيع الخروج من البلاد خلسة، مستغلا علاقات شخصية وطيدة تربطه بقيادات الجماعات الجهادية فى شمال مالى .

 

 

اتلانتيك ميديا