لأول مرة منذ إنشاء الدولة الموريتانية يصادق البرلمان؛ بمعارضته وموالاته، على لجنة للتحقيق في قضايا الفساد ومنذ تعيين هذه اللجنة توجد مضاربات سياسية واتهامات ولوائح تخرج، ويظل المتهم بريئا حتى تثبت إدانته.
لجنة اللتحقيق البرلمانية ليست سلطة قضائية وإنما تحقق في قضايا الفساد وتحيل المشتبه بهم للقضاء، ومن أحيل للقضاء يبقى متهما حتى تثبت إدانته، وقد ظهرت في بعض الوسائل الاعلامية لوائح طويلة بأسماء المفسدين المشتبه بهم الذين شملهم التحقيق، لكنه،وحتى الآن لم تتم إدانة أي متهم.
إن هذا التحقيق الذي بلغ ذروته، بعداستدعاء شرطة الجرائم الاقتصادية، لأكبر هرم في النظام السابق ووزراء أولين سابقين ووزرا سابقين ورجال أعمال، اثار ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والاجتماعية خلّف موجة من التهم والمغاضبات والتصارعات، و التساؤلات التي لا تجد جوابا، سوى استدعي فلان وأطلق سراحه،وفلانة أطلق سراحها من طرف سلطة الجرائم الاقتصادية، حيث أن السؤال المطروح اليوم وبكل إلحاح هو هل ما نتابع على شاشات التلفزة وما نطالع من أخبار في مختلف الوسائل الاعلامية حقيقة أم مسرحية سياسية ؟
رغم أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، لن يتدخل للعدالة ولا للأمن في قضايا المشتبه بهم، حسب مصادر مقربة من القصر، بعد أن أخرج كل المشمولين في ملف التحقيق من حكومته، إلا أن ارتباك الرأي العام اليوم بدا ساطعا في كل الأصعدة، فحتى في الشارع والقهوات والحوانيت والاسواق وعند الحلاق وبائع اللحم والماء، جل حديث الناس حول الفساد والفسدين والجرائم الاقتصادية، وعاقبة الذين تم استدعاؤهم من شخصيات كبيرة وبعض رجال الأجال عمال، وغدا الكل مبهورا متسائلا :بلسان واحد ما ذا يجري في موريتانيا؟ اين نحن إلى ما ذا يسير التحقييق؟ وما هي نتيجة كل ما يحدث؟ بمن نقتنع وبمن نثق؟ إلى متى نظل ممسكين أملنا في استرجاع بعض الأموال العامة المنهوبة؟ أم أننا سنبقى ننام ونصحو على بعض الفقعات الاعلامية والتخبطات السياسية المرتجلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟
اتلانتيك ميديا
