قال فريق المحامين المكلف من قبل الدولة إن الملف "بالغ الخطورة حجماً وتعقيداً رغم أن التحقيق البرلماني أظهر جزءًا من ذلك".
وقال فريق الدفاع في بيان تُلي اليوم أثناء مؤتمر صحفي إن أعضاء الفريق قبلوا الاطلاع بمهمة الدفاع التي أوكلوا بها من قبل وزارة المالية المُمثِّلة للدولة ، بعيداً عن التجاذبات السياسية الحالية، وأنه سيحرص على الدفاع في المنابر القضائية قبل الاعلام.
و عرّج فريق الدفاع عن الدولة في بيانه على التحقيق مع الرئيس السابق مستغرباً "امتناعه عن التجاوب مع مسطرة التحقيق، متسائلاً عن سبب ذلك إذا كانت ردوده تدعم البراءة التي يتمسك بها !
و تناول البيان موضوع حصانة الرئيس السابق ، والتي يستند القائلون بها إلى مقتضيات المادة 93 من الدستور ، لافتاً إلى أن الجدل المثار حولها حالياً محسوم لأنها مرتبطة بوظيفته وليس بشخصه، وعليه فإن تحريك الدعوى ضده أمام المحاكم العادية يعتبر من الوارد، حسب البيان.
