اتهم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لجنة التحقيق البرلمانية بما أسماه “الكذب وتصفية الحسابات” معتبرا أن الكذب والزور لا يقاوم الحقائق ولا يقاوم الواقع على حد وصفه.
ويعقد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مؤتمرا صحفيا بمنزله في ولاية نواكشوط الغربية، وهذه أبرز مضامين ماجاء في المؤتمر حتى الآن.
اعتبر ولد عبد العزيز أن أعضاء اللجنة يهدفون في “الأساس لتشويه الرئيس السابق” مضيفا أن تشويه الرئيس السابق أصبح ضمن برنامج النظام الحالي.
وأضاف أن هناك خروقات قانونية شابت التحقيق البرلماني، موضحا أنهم بقوة القانون لديهم الحق في إجراء التحقيق، لكن إبراز التحقيق في وسائل التواصل الاجتماعي وتأجيج الرأي العام عبر ادعائهم امتلاكي ملايين الدولار والسيارات والمنازل والذهب، متسائلا: لو كانت عندي أموال هل سأضعها في المنازل؟ وأضاف أن هذا كله تشويه السمعة وشيطنة الرئيس السابق وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه لما تقدمت التحقيقات رافقتها خروقات جديدة، مستشهدا بحالات العشرات الذين حقق معهم، مضيفا “تم حجزي في إدارة الأمن طيلة سبعة أيام، مردفا أنه هو الوحيد الذي يحميه الدستور”.
وتحدث ولد عبد العزيز عن فترة توقيفه من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية، مؤكدا أنه وطيلة 7 أيام أجريت معه فقط 3 مقابلات من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية مدة كل واحدة منها 7 دقائق.
كما تحدث عن عمله خلال السنوات الماضية على محاربة الفساد، مضيفا “لكن المفسدين عادوا من جديد ويريدون الانتقام”.
وأضاف: “المفسدون عادوا ويتحدثون اليوم عن الفساد، كيف تتم محاربة الفساد في الوقت الذي لم تقم المفتشية العامة للدولة هذه السنة بأي تفتيش”.
واستغرب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الزيادة التي تم استحداثها في رواتب أعضاء البرلمان الموريتاني، معتبرا أن النظام يهدف إلى دفعهم لتمرير تقرير لجنة التحقيق.
ودافع ولد عبد العزيز خلال المؤتمر الصحفي بقوة عن ثروة صهره محمد ولد امصبوع مستعرضا تاريخه في التجارة.
ويٌتهم ولد عبد العزيز وأفراد أسرته، وأعضاء في حكوماته المتعاقبة خلال العشرية، بالتورط في ملفات فساد رصدها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وتتعلق بصفقات في مجال الطاقة، والموانئ، والعقارات، وبتفليس شركات عمومية.
