كشف التحقيق الذي عرفته السنة الأولى من حكم ولد الغزواني أسرر عشر سنين لم تكن لتكشف، لولا التحقيق، الذي استهدف مئات الشخصيات فلأول مرة في تاريخ البرلمان الموريتاني يتم تحقيق بهذه الصفة في قضايا الفساد.
حيث كشف تحقيقات شرطة الجرائم الاقتصادية هي الأخرى درجة من الفساد ونهب أموال الشعب لم تكن في الحسبان ولا في التوقع، واستطاعت السنة الأولى من حكم ولد الشيخ الغزواني أن تكشف ما وقع خلال عشر سنين من حكم الرئيس السابق وبعض أعضاء حكومته، ورجال أعماله، وبعض المقربين منه، حيث تم تقدير حجم الفساد والنهب بأن ما تم نهبه من أموال طيلة العشرية، كفيل ببناء دولة حضارية كاملة البنى والمنشآت، وكفيل بتحسين ظروف المواطن ويضمن له عيشا رغدا.
اليوم وبعد إطلاع المواطن الموريتاني على ما كان يحدث من جرائم اقتصادية وأخلاقية في حقه وطنه وأمواله العامة، وبعد الوقوف على جملة كبيرة من حقائق الفساد خلال العشرية،يحق للجميع أن يقدمه شكره وامتنانه، لرئيس الجمهورية وللبرلمان الموريتاني، لما قدما من جهد كبير يذكر ويشكر لهما، حيث تم اقتحام قلعة الفساد التي ظلت حصينة وآمنة، حين أعطى ولد الشيخ الغزوانى الضوء الأخضر للجنة البرلمانية في محاولة جريئة لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة، واستعانة اللجنة بخبراء دوليين لهم تجربة في التحقيق في قضايا الفساد، عن طريق تحقيق دقيق بالصورة والأرقام، عن شخصيات وأسماء لم يكن أحد ليصدق غير نظافتهم من المال العام، وتم كشف أسرار لم يكن المواطن ليطلع عليها مما تم خلال العشرية من الفساد الصارخ، وذلك انطلاقا من أنه لا أحد فوق القانون، وبسرعة تم تشكيل لجنة مستقلة تعمل في قضايا الفساد وبعد فترة عدة شهور أخرج تقريرا نهائيا شاملا بلائحة بأسماء المشتبه بهم بالفساد، وتم تقديمها للعدالة، وفي غضون فترة قصيرة أيضا أخذت سلطة الجرائم الاقتصادية بمسؤوليتها وبدأت في استدعاء المشمولين، واستقصائهم حول قضايا الفساد خللا العشرية.
حتى أصبح بعض المشمولين في التقرير النهائي، يردد إن هذا التحقيق مجرد استهداف لشخصيات معروفة، فهل جميع المشمولين في التحقيق هم مستهدفون من طرف اللجنة البرلمانية؟ أم أنه مجرد تهرب من المسؤولية، ومحاولة التستر على الجانب المظلم من حياة أصحاب الفساد؟
أتلانتيك ميديا
