قال محمد سالم ولد الهيبة رئيس مجموعة آتلانتيك ميديا الإعلامية إن ما حدث لمؤسسته يوم الجمعة ليس عملية سرقة فقط، إنما هو استهداف شخصي أكبر من السرقة، وقال إن التوضيح الصادر عن الإدارة الجهوية المنشور على موقع "الحرية" غير مقبول لأنه جانب الوقائع، مستغربا أن يتم نشر التوضيح على موقع لم ينشر الخبر أصلا. فما هو السر وراء نشر النفي دون نشر الخبر.؟

وأضاف إن مفتشا من الشرطة اتصل به مستفسرا عن الخبر الذي تداولته بعد المواقع الألكترونية، فقال له إنه لا يتحكم في المواقع ولا في ما تنشر رغم أنه نائب رئيس اتحاد المواقع، وإنه مايزال يحقق في القضية في انتظار تقديم شكوى للشرطة، وأكد أن المقر تعرض لعملية سطو اختفى إثرها جهاز كومبيوتر محمول وبعض الأغراض الأخرى بعد أن تم تكسير نوافذ المكتب، وجميع دواليبه.

واستغرب رئيس مجموعة آتلانتيك ميديا أن يقوم اللصوص بتكسير نوافذ مكتبين مجاورين له دون أن يأخذوا منهما شيئا، قائلا إنها محاولة للإيحاء بأن القضية مجرد عملية تلصص فقط.

وخلص ولد الهيبة إلى التأكيد على أن ما تعرض له استهداف شخصي تقف وراءه مجموعات معروفة، وقد تم إيداع شكوى لدى المفوضية المركزية للشرطة بتاريخ 27 سبتمبر 2014 تحت الرقم 1834 وقال إن الصحافة حضر أغلبها للمقر وعاين آثار السرقة وأعلن تضامنه مع المؤسسة، كما أن الشرطة حضرت هي الأخرى لمعاينة المكان.

وأكد ولد الهيبة أنه لن يغير من مواقفه، وسيظل وفيا للنظام الحاكم ورئيسه محمد ولد العزيز، مهما تعددت المؤامرات واتخذت من أشكال وطرائق.

مضيفا أن الهدف من وراء كل هذا هو إرغامه على التراجع عن دعم ولد عبد العزيز والمؤسسة العسكرية، وإن الجناة كانوا يبحثون عن وثائق وملفات يعتقدون أنه يخبئها في مكتبه، مؤكدا لا يملك أسرارا تستدعي البحث وكل ما يملكه هو قناعة راسخة لديه سيظل يدافع عنها مهما حدث.