طالب النائب البرلماني عن مقاطعة ألاك الطاهر ولد اعل محمود الوزير الأول محمد ولد بلال ببدء إصلاح الطريق الرابط بين ألاك وأبي تلميت، مضيفا أنه تم تدشينها من طرف الوزير الأول السابق قبل 7 أشهر، متسائلا: "لماذا لا تكون قد انتهت منذ فترة ؟.

وأكد ولد اعل محمود وهو رئيس فريق حزب "تواصل"، - أكثر أحزاب المعارضة تمثيلا في البرلمان - أن الطريق الرابط بين ألاك وأبي تلميت تسبب في إتلاف الكثير من الممتلكات والأرواح، قائلا: "وزادت صعوبة ذلك الأمطار الأخيرة".

وقال ولد اعل محمود خلال مداخلته اليوم الاثنين لنقاش برنامج حكومة الوزير الأول إن مستشفى ألاك المركزي لايوجد به جراح، مشيرا إلى أن أي حالة حرجة قدمت إلى المستشفى يتم رفعها إلى مقاطعة بوكي، أو أبي تلميت.

واعتبر ولد اعل محمود أن مدينة ألاك توجد بجانبها منطقة زراعية تسمى "لكلليله"، تحاول الطبقات الهشة الاستفادة من الزراعة فيها لعدم وجود سياج فيها، مردفا أطالب حكومتكم بتسييجها، لمساعدة المزارعين.

وأردف ولد اعل محمود أن مدينة ألاك من أقدم مدن الوطن ومع ذلك لايوجد فيها صرف صحي، ولاتوجد بها إعدادية، إعداديتها تتنقل بين الابتدائيات، وسبق وأن تطرقنا للموضوع أكثر من مرة هنا تحت قبة البرلمان ولم يطرأ فيه جديد.

وأشار ولد اعل محمود إلى أن مدينة بوحديدة توجد بها إعدادية فيها 1200 تلميذ تدرس بدون مقاعد، مع أنها من أكبر بلديات المقاطعة.

وقال ولد اعل محمود إن مركز مال الإداري توجد به قرابة 50 ألف نسمة يوجد به مركز صحي مغلق نطالب بفتحه وتجهيزه، ليستفيد منه سكان المناطق النائية، ليغنيهم عن الذهاب إلى مستشفى ألاك، مردفا أن سكان منطقة مال يعتمدون على الزراعة وعلى الحكومة أن تساعدهم.

واعتبر ولد اعل محمود أن مشكلة الحكومة الموريتانية ليست مشكلة برامج فقد "تقدم أمامنا هنا في الجمعية الوطنية الوزير الأول السابق وتم التصويت على برنامج حكومته، لكن أثره كان هزيلا على المواطن حيث عانى من الجفاف وسوء التسيير".

وأشار ولد اعل محمود إلى أن الشعب الموريتاني يتمتع بثروة هائلة من الحديد والنحاس ومن المتوقع أن يأتيه الغاز في المستقبل القريب، لكن المفارقة يقول ولد اعل محمود أن أكثر من %70 في المائة  من هذا الشعب تعيش تحت خط الفقر.

وأكد ولد اعل محمود أنه على الوزير الأول وحكومته أن يتعهدوا بالمحافظة على ثروة الشعب الموريتاني وممتلكاته.

وقال ولد اعل محمود إن الشعب الموريتاني يعاني الكثير من المشاكل خاصة في مجال الصحة والتعليم والبطالة، مردفا أنه على الحكومة أن تصرف مال الشعب في مصلحته دون من ولا أذى، لا أن تذهب إلى "البان الرجالة".