حصلت "اتلانتيك ميديا" على معلومات شبه أكيدة تفيد أن بعض المشمولين في ملفات التحقيق في الفساد خلال العشرية، ممن تجري معهم شرطة الجرائم الاقتصادية التحقيق، اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم، وسيدفعون أموال الشعب التي سرقوا للخزينة العامة للدولة، من أجل إطلاق سراحهم دون إحالتهم للسجن.
كما كانت تفعل المفتشية العامة في حق مختلسي المال العام ممن ثبتت عليهم تهم واعترفوا بها، حيث أطلق سراحهم، مقابل دفع ما يطالبون به.
