انتقدت بشدة جهات داخل حزب التجمّع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)المحسوب على تيار الاخوان المسلمين في موريتانيا ماوصفتها مماطلة من المجلس الدستوري في تعيين الحسن ولد محمد الذي اقترحه الحزب رئيساً لزعامة المعارضة، على الرغم من دستورية ذلك التعيين!!.

يذكر أن الدستور الموريتاني يمنح حق زعامة المعارضة للحزب الأكثر تمثيلاً في البرلمان بعد الحزب الحاصل على الأغلبية وقد حصل حزب "تواصل" على 18 مقعداً من أصل 147، وهي النسبة الأعلى الموالية للنسبة التى حصل عليها حزب النظام الحاكم.

وفى ظل حديث يجرى تداوله فى أروقة سياسية قريبة من مطبخ القرار عن إعدادات متقدمة لحوار سياسي بين النظام الحاكم والمعارضة لايرى البعض أهمية تذكر لتعيين زعيم للمعارضة خصواصا وأن أي حوار بين نظام الرئيس ولد عبد العزيز والمعارضة - إذا حصل- لن تكون له فائدة كبيرة - يقول مراقبون- إذا لم يخلص إلى حل للبرلمان يتبعه تشكيل حكومة تشارك فيها معظم الأطراف السياسية ثم تعيين زعيم للمعارضة لا يعترض عليه أحد!! .

تسريبات عن الحوار السري بين النظام والمعارضة أشارت إلى عدم تحمس لدى حزب التجمّع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) وحزب "الوئام" الذى يتزعمه الوزير السابق بيجل ولد هميد لفكرة حل البرلمان خشية ان يفقد الحزبان المكاسب الانتخابية التى حصلا عليها خلال الأنتخابات المحلية والتشريعية التى جرت فى 23 نفمبر الماضي.