علمت الاثنين الماضي، 7 سبتمبر 2020، بخبر إنهاء العقد الذي يربطني بجامعة نواكشوط العصرية لصالح كلية الآداب و العلوم الإنسانية، إضافة إلى إلغاء عقود ثلاثة مدرسين آخرين من نفس الكلية، و تأكدت من ذلك من المصلحة الإدارية بنفس المؤسسة و التي سلمتني، بطلب مني، نسخة أصلية من رسالة باللغة الفرنسية، موقعة من طرف رئيس الجامعة المذكورة جاء فيها بعد الرأسية و الرقم و التاريخ ما يلي:

 

 

إلى السيد أحمد ولد محمد ولد المصطف (ى)

أستاذ متعاقد بكلية الآداب و العلوم الإنسانية ، جامعة نواكشوط العصرية

 

الموضوع: إنهاء عقد

 

نظرا للاكتتابات الجديدة و إثر قرار من وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تقنيات الإعلام و الاتصال، نأسف لإشعاركم، عبر الرسالة الحالية، بإنهاء العقد الذي يربطكم بجامعة نواكشوط العصرية.

أحمد ولد حوبه

التوقيع و الختم

 

استلمت الرسالة المذكورة و وضعت في أسفلها بالعربية الملاحظات التي يمكنكم الاطلاع عليها في صورة من الرسالة أدناه.

 

علاوة على ذلك، أود إضافة ما يلي:

 

ـ لقد تم هذا العقد مع جامعة نواكشوط منذ 16 نوفمبر 2011 و حتى الآن، أي زهاء ثلاث سنوات قبل مجيء وزير التعليم العالي الحالي؛

 

ـ منذ هذا التاريخ و حتى كتابة هذه السطور لم أتلق أي ملاحظة من كلية الآداب أو من رئاسة جامعة نواكشوط أو من الوزارة تتعلق بعملي كمدرس؛

 

ـ تم إلغاء هذا العقد في الوضعية الوبائية الاستثنائية التي يعيشها بلدنا و التي من المفروض أن تكون فرصة لتسهيل ظروف العمل و تحسينها و ليس مناسبة للظلم و دوس الحقوق؛

 

ـ ساهمت منذ 2008 إلى تاريخ توقيع العقد المذكور أعلاه و طيلة فترة هذا العقد في تكوين آلاف الطلبة من كلية الآداب و العلوم الإنسانية في مختلف التخصصات الفرعية للسانيات التطبيقية: الترجمة، علم المصطلح، التحرير الأكاديمي، تدريس اللغة الفرنسية، إلخ؛

 

ـ أنجزت بعض الأبحاث، فاز أحدها بجائزة شنقيط سنة 2016 و ساهم، بشهادة الكثير من الباحثين و المهتمين، في نفض الغبار عن صفحة مهمة من تاريخنا؛

 

ـ بأي مبرر تستغني جامعة نواكشوط العصرية عن دكتور خريج إحدى أعرق جامعات العالم، جامعة باريس 3 ـ السوربون الجديدة، في تخصص تحتاجه أيما حاجة في مختلف كلياتها و معاهدها، أم أقول مع الأعرابي، متأسفا على حال ناقته: لقد هَزُلَتْ ...؛

 

ـ يؤكد هذا الإجراء، إضافة إلى رفض وزير التعليم العالي المستمر لتنفيذ القرار الذي أصدرته الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا لصالحي في نهاية 2016 و القاضي بترسيمي كأستاذ محاضر في كلية الآداب و العلوم الإنسانية بجامعة نواكشوط العصرية، أن الوزير المذكور لا يزدري بالقرارات القضائية و القوانين المنظمة للشغل فحسب، بل يمارس التمييز و الإقصاء في حقي بأسلوب ظالم و سافر؛

 

ـ يعتبر هذا الإجراء أيضا دليلا سافرا على سياسة تصفية الحسابات مع كل من يبدي رأيا في التعليم العالي لا يروق للوزير و بأن هذا القطاع أصبح يدار على طريقة المؤسسة الشخصية بحيث يضع فيها هذا الوزير من يريد و يقصي منها كل من لا يروق له؛

 

ـ سأظل أتشبث بجميع حقوقي التي ضمنها قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا المذكور و بكل حقوقي الواردة في العقد الذي تم إنهاؤه بطريقة غير شرعية؛

 

ـ أتعجب ممن يشتكي من الآخرين متهما إياهم بالتعرض له و في نفس الوقت يقطع أرزاق المدرسين، ضاربا عرض الحائط بالقوانين و النظم المعمول بها؛

 

ـ لن يثنيني مثل هذا القرار، الذي يعكس قبل كل شيء مستوى التخبط و الضعف و الارتجال الذي وصله ـ للأسف ـ تسيير تعليمنا العالي، عن الوقوف في وجه كل مظهر من مظاهر الفساد في هذا القطاع و التصدي له بكل ما يسمح به القانون؛

 

ـ ألتمس من فخامة رئيس الجمهورية التدخل العاجل ليعيد التعليم العالي إلى جادة الشرعية و يلزم المسؤول الأول في هذا القطاع بالتطبيق الفوري للأحكام القضائية الصادرة ضد الوزارة و إلغاء كل القرارات التعسفية.