طالبت أحزاب سياسية وهيئات نقابية ومنظمات وشخصيات مستقلة وممثلين عن المجتمع المدني، إلى “استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة”.
جاء ذلك في بيان صدر في ختام اجتماع عقدته الهيئات بمقر حزب التحالف الوطني الديمقراطي اليوم الخميس.
كما طالب المشاركون في الاجتماع بتجفيف منابع الفساد الإداري والمالي عن طريق تفعيل الآليات التشريعية والتنفيذية.
وأكد المشاركون في الاجتماع دعمهم لاستقلالية الجهاز القضائي الذي يشكل المرحلة الأخيرة في مسار لجنة التحقيق البرلمانية.
وتبنى المشاركون في الاجتماع مخرجات عمل لجنة التحقيق البرلمانية، مؤكدين “ضرورة محاسبة من تثبت ضدهم تهم الفساد والتلاعب بالمال العام وإنزال العقوبات المنصوص عليها في القانون بحقهم دون محاباة أو تصفية الحسابات”.
ووقع على البيان كل من:
- حزب الإتحاد من أجل الجمهورية
- التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)
- حزب الإتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم
- حزب الكرامة
- حزب التحالف الوطني الديمقراطي
- حزب إتحاد قوى التقدم
- حزب تكتل القوى الديمقراطية
- حزب التحالف الشعبي التقدمي
- حزب الصواب
- حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن
- حزب حوار
- حزب الفضيلة
- حزب الإتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم)
- حزب نداء الوطن
- حزب المسار.
كما وقعت عليه بعض النقابات والشخصيات المستقلة.
