بعد الاستدعاء الأخير للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من طرف الشرطة، وبعد التزامه الصمت خلال مواجهته مع بعض معاونيه السابقين؛ أكد مصدر موثوق ل "اتلانتيك ميديا" ان التحقيق بلغ نهايته، وأن أغلبية المتهمين في ملف لجنة التحقيق البرلمانية، سيدفعون للخزينة العامة للدولة ثلثين مما يتهمون به، ليتم الإفراج عنهم، كما ستتم إقالة جميع المشمولين في ملف العشرية من وظائفهم في الدولة، فيما ستحال البقية الرافضة للتعامل مع التحقيق إلى النيابة، وتحيلهم النيابة إلى قاضي التحقيق، وبعد التحقيق ستحال أغلبيتهم للسجن، حسب نفس المصدر.
وأضاف المصدر أن الاتهامات الموجهة للرئيس السابق لم توضح للرأي العام، سوى أنها تدور حول فساد ملف العشرية، في حين يرى البعض أن الاتهامات أكبر وأكبر من ملف العشرية.
و لا يزال الغموض يلف تفاصيل سلسلة الاستدعاء والاتهامات الموجهة للرئيس السابق، والأيام المقبلة ستكشف حقيقة ما يجري.
