يعيش قطاع الصحة في موريتانيا حالة من الفوضى وتردي الخدمات، واستخدام مختلف ألوان الزبونية والجهوية وتقديم المصالح الخاصة، والعلاقات الاجتماعية في العمل، وذلك نتيجة تراكمات سياسية وتاريخية يعيشها القطاع منذ فترة.

إن أدلة فساد قطاع الصحة كثيرة ووجوهها متعددة، ولكن من ابرزها أن الأطباء القيمين على المستشفيات، أنسفهم لا يتعالجون إلا في المصحات الخاصة في موريتانيا أو الخارج، وكذا المسؤولن في الدولة، وأبناء المسؤولين وأقاربهم، لا يتعالجون إلا في إحدى الدول الخارجية، حرصا منهم على صحتهم، ومعرفتهم بتردي الخدمات الصحية في موريتانيا.

ورغم ما منحه النظام وتمنحه الدولة لوزارة الصحة من دعم والجهود الجبارة التي لم تؤتي أكلها، وتمنحهها من الأهمية وجعلها من أولويات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، فإن هذا القطاع لايزال يعيش أزمة كبيرة، ويحتاج لكثير من العمل والتضحية، حيث تقدر مزاينة وزارة الصحة بما يزيد على 10 مليارات من الأوقية، دون رواتب العمال،

وظلت وزارة الصحة تعاني من فساد داخلي أساسه انعدام المسؤولية وعدم الشعور بالوطن والعمل لخدمة المصالح الشخصية والمعايير المزدوجة، يتعقب على ذلك الجيل بعد الجيل، والمسؤول عقب المسؤول دونما جديد يذكر.

و شهدت السنة الحالية أكبر تحد عرفته وزارة الصحة منذ فترة، تجسد في فيروس كورونا" المستجد، الذي اجتاح العالم، وشل حركته جملة، فأظهر حقيقة وقدرة القطاع الصحي، والآن يظهر مرض حمة الوادي المتصدع الذي يقتل الحيوانات والبشر، وهو تحد جديد وفرصة لإعادة الاعتبار لوزارة الثقة وتعيين وزير جديد من خارج وزارة الصحة، وهو مطلب لدى جميع العاملين في القطاع.

إن ما تحتاجه وزارة الصحة اليوم ليس المتخصصين ولا الأطباء ذوو الكفاءة العالية، وليس الكادر البشري وإنما تحتاج لرجل قوي من خارج الحقل الصحي، ليشتث الفساد من الوزراة بعروقه، ويبعد شبح اللوبي الذي يحكم قبضته عليها منذ أمد بعيد.

إنه على رئيس الجمهورية  محمد ولد الشيخ الفزواني أن يزيح اللوبي الذي يسيطر على وزارة الصحة والذي يسيطر عليها منذ عشرين سنة تزيد، وأن يجعل على رأسها رجلا وطنيا مخلصا من خارج قطاع الصحة.

 

اتلانتيك ميديا