يلاحظ  المتابع للتحقيقات التي تجريها شرطة الجرائم الاقتصادية مع من وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية أن الكل يدعي أنه كان ضحية تصفية حسابات، فهل يتجرؤ أحد ممن تم التحقيق معهم يمصارحة الشعب الموريتاني ويعترف بالحقيقة ؟.

حاول ميكرو آتلانتيك ميديا الحصول على جواب من الأشخاص الذين تم التحقيق معهم فلم يجد إلا القول إنهم كانو ضحية تصفية حسابات، إذا ما استثنينا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي قال إنه متمسك بالمحكمة السامية والمادة 93 من الدستور، بحضور المحامي ولد أشدو الذي كان يذكره بها في مقر شرطة الجرائم الاقتصادية الواقع قرب ملتقى طرق المقاومة بالعاصمة نواكشوط خلال ءاخر استدعاء له.

 

وحسب مصادر تحدثت لآتلانيك ميديا على علاقة بالتحقيق فإن بعض الوزراء والمديرين ورجال الأعمال قال أثناء التحقيق "كان ذلك بأوامر من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز"، فهل ينجيه ذلك من الملاحقة القانونية ؟ 

ويقول فقهاء القانون إن الأوامر الإدارية تكون مكتوبة وأي مسؤول قام بفعل ما فإنه مسؤول عنه ولاينجيه منه القول بأنه كان بأوامر من فلان أوعلان.

 

 أيعقل أن يكون تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي وردت فيه أسماء كثيرة لشخصيات من وزراء ومدرين ورجال أعمال وبعض رجال الأعمال الذين تم تزويرهم الذين أكلو الأخضر واليابس كانوا ضحية تصفية حسابات، نترك الإجابة للمواطن الموريتاني لكي يجيب بناء على ماشاهد من نهب خلال العشرية.

 

إن المواطن الموريتاني لديهم من الحكمة والعقل مايجعله يفرق بين التحقيقات التي يراد منها تصفية الحسابات والتحقيقات التي نهب أصحابها أموال الشعب الموريتاني ويحاولون التغطية على ذلك بالقول إنهم كانوا ضحية تصفية حسابات.

 

آتلانتيك ميديا