قرر البنك الموريتاني للإسثمار سحب الشكوى من الصحفي الموريتاني الحسن لبات.
وقال البنك في رسالة وجهها إلى هيئة الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في ولاية نواكشوط الغربية إنه نظرا لكون العفو مطلب شرعي تدعو إليه الأخلاق والشريعة، قال الله (( وأن تعفوا أقرب للتقوى))، ولكون البنك ليست له مصلحة في مواصلة سجن المتهم الحسن لبات فإنه يشعر الغرفة الجزائية بسحب شكايته من الحسن لبات مؤكدا أنه يلتمس تريث الأثر القانوني المرتب على سحب الشكاية في هذا النوع من الجنح.
وأضاف البيان: " نظرا لكون البنك لم يكن يقصد من شكايته من المتهم الحسن لبات الإضرار بمركزه القانوني كصحفي، وإنما كان يريد نفي الأقاويل الكاذبة التي نشرها المتهم في صفحته على الفيس، مردفا أنه من أجل التأكيد أيضا لزبنائه أنه لايقوم بالأعمال المشبوهة التي تخالف النظم المالية المعمول بها في موريتانيا".
