يلاحظ الرأي العام والمتابعون للشأن السياسي الوطني ارتفاعا مفاجئا لوتيرة التظاهر أمام القصر الرئاسي وهي ظاهرة سيئة خلفتها تراكمات سياسية عن الأنظمة السابقة.

وحسب بعض المراقبين فإن ما جعل هذه الظاهرة سيئة، وتتنافى مع المدنية وروح التحضر وسط عاصمة فتية، كونها تخالف السلم الادراي الذي يجب أن يتّبع في رفع الشكاوي بين المواطنين والسلطات الإدارية، حيث يجب أن تبدأ الشكوى من عمدة البلدية التي حصلت فيها أسباب الشكوى، ثم ترفع القضية إلى حاكم  تلك المقاطعة ثم الوالي، وإذا لم يجدي ذلك نفعا يتم الاتصال بالوزير، وإذا لم يتم حلها يتم تقديم الشكوى لترفع إلى الوزير الأول وإن لم يتم حلها في أحد دوائر السلم الإداري السابقة عندها يبدأ التفكير في الذهاب إلى باب الرئاسة، لكن الوقفات و التنديد ات والمطالبين بالحقوق اليوم، يقفزون متجاوزين ذلك السلم، إلى مدخل الرئاسة لعرض شكواهم ومعاناتهم، حتى أنه بات باب القصر الرئاسي مقصدا لصاحب اي حاجة، حتى وإن كانت لا تبلغ رتبة القضية أو الحق، واضحى كل من يبحث عن وظيفة أو بات من دون عشاء، أو من تبحث عن عريس، أو من يبحث عن زوجة، والمطالبين بفتح  قاعات الحفلات ـ يحملون شعاراتهم ويقفون أمام القصر، مطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل في حياتهم الخاصة، وهي أمور تفقد الدولة هيبتها، فللرئيس مهامه الخاصة، كما للوزير مهامه الخاصة به، ولا يجب أن تخلط الأمور، فجل المشاكل التي تهذب لرئاسة الجمهورية ليست من تخصصها، فهي مهتمة بالشأن الوطني والدولي، وله مشاغلها الجمة، ولا تعنى بالمشاكل الخصوصية، المتعلقة بالأفراد، فهي تحل في أماكن أخرى.

ومن هنا فإن الدولة الموريتانية مطالبة بمنع الوقفات أمام القصر الرئاسي، وفرض الذهاب بكل قضية إلى الجهة التي تعنى بها لحلها في الوقت المناسب,

 

اتلانتيك ميديا