أوصى المشاركون في اللقاءات حول النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي، بتحديد قانون صريح يتيح نصوصا ناظمة للتنقيب السطحي عن الذهب في البلاد.
و طالب المشاركون في ختام اللقاءات التي نظمتها شركة معادن موريتانيا واستمرت لمدة يومين، بأن يُضمنَ القانون الجديد، كافة أنشطة التنقيب و ينصَ على معايير الصحة والسلامة وطرق تعدين الذهب و إلزام تعميق الآبار و ضبط الآليات و المعدات المسموح باستخدامها في عملية التنقيب.
ودعا المشاركون إلى تنظيم لولوج العمال الأجانب للتنقيب و توفير وسائل التحفيز لليد العاملة المحلية، ملتمسين اعتماد خطط لتحديد معايير ملكية الآبار ومخلفات التعدين، مشددين على استعجالية حل مشكلة الماء والكهرباء، ووضع نظام ضريبي مباشر أو غير مباشر، على خنشة الحجارة أو كمية الذهب.
