أدى قرار إعادة 395 أستاذا ومعلما من وزارة التوجيه الإسلامي إلى وزارة التهذيب الوطني تنفيذا للتعميم الحكومي الأخير إلى توقف العمل بشكل شبه تام في قطاع الشؤون الإسلامية، حيث يلاحظ الزائر للوزارة إغلاق عشرات المكاتب وحالة من الرتابة تسيطر على المكان.
من جهة أخرى استثنت الوزارة رؤساء أربعة مصالح من قرار الإعادة رغم أنهم مدرسون تمت إعارتهم للقطاع قبل عقود من الزمن، وينطبق عليهم ما ينطبق على زملائهم.
ويشكو عشرات المدرسين من أن قرار إعادتهم إلى وزارة التهذيب الوطني لم تتم دراسته بشكل فني، ولا يمكن لهؤلاء المنقطعين عن التدريس منذ 25 سنة أن يعودوا إليه بهذه الس
رعة فالمناهج التعليمية تغيرت بالكامل، وممارسة مهنة التدريس من جديد تتطلب إعادة تأهيل قد لا تقل تكاليفها المالية عن اكتتاب مدرسين جدد.
نقلا عن موقع :البديل
