تحت حالة من الضغوط السياسية الخانقة, ما بين الأزمة المالية, والتظاهرات التي اندلعت, بتشرين الأول من عام 2019, وتفشي وباء كورونا, تم تكليف مصطفى الكاظمي, رئيسا لمجلس الوزراء, بمهمة محددة تنحصر بتهدئة وضع الفوضى, الذي ساد البلد لِعام ونصف تقريبا, فقد أثر الصراع السياسي, والتدخلات الإقليمية والدولية, لحين استكمال الإنتخابات المبكرة, التي وضعته بحرج كبير, في كل خطوة يخطوها, فما أن تسلم المنصب, تمت محاصرته بطلبات أكثر مما اتفق عليه؛ فما بين مطالب المحتجين, بالكشف عن عمن قتلوا المتظاهرين ومحاسبتهم, والمطالبة بالتعيينات المتوقفة لأعوامٍ, دون النظر فيها وازدياد نسبة البطالة, إلى محاربة الفساد, الذي نخر مؤسسات الحكومة, وأضاع ثروات العراق, ما جعله تصريحاته لا تعدو, حسب ما يراها كثير, عبارة عن ترويج إعلامي, بينما يراها بعض الساسة, استهدافاً لفئات دون أخرى, دون تقديم حلول ناجعة لعبور الأزمات المتراكمة.

   جرت انتخابات البرلمان العراقي, خلال دوراته السابقة, تحت        شعارات طائفية وانتماءات عشائرية, ومصالح سياسية تتخلَلها   وعودٌ, يتم نسيانها بعد الإنتخابات, كان هم أغلب الساسة تشكيل حكومة, بأغلبية سياسية, والتوافق على الحقيبة الوزارية, وماهية الاستفادة من كل وزارة, وما يشوب هذه العملية, من فسادٍ صرح به العديد من الساسة, ما أحدث حالةٍ من الإحتقان, والقطيعة أحياناً بين الأحزاب, المشاركة في العملية السياسية, لتقاطع الرؤى والمصالح                   الفئوية والحزبية, تاركين مصلحة البلد, وتقديم ما هو مطلوب منها. 

تتهيأ الحركات السياسية, بكل تياراتها وأحزابها, للانتخابات المبكرة, التي حُدِّدَ موعدها, خلال شهر حزيران من عام 2021,

وسط حالة من الإحباط الشعبي, والسلبيات المتراكمة, وصراعٍ سياسي وتمحورٍ إقليمي ودولي, وتخمة بعدد الأحزاب اختلاف الآراء, الأمر الذي يؤدي, لتشتيت جهد المواطن, فالقانون الجديد للإنتخابات خطيرٌ للغاية, حيث لا يمكن الحصول على أغلبية برلمانية, إلا بتحالفات قد تبقي العراق, بعملية المساومات, وبيع المناصب ومبدأ تقاسم الكعكة, التي أوشكت على نهايتها.        

 طرح السيد عمار الحكيم, رئيس تحالف عراقيون, لعملية قد تنقذ الوطن, تتلخص النزول في الإنتخابات بقائمتين, ومن تحصل على الأغلبية الانتخابية, تكون حكومة وتبدأ بالعمل, ضمن البرنامج المتفق عليه لبناء الدولة, بينما تكون القائمة الأخرى, بجانب المعارضة السياسية البرلمانية, للتقييم والتقويم من أجل خدمة الوطن والمواطن.

  هل يتمكن الساسة من إنقاذ العراق, بإعادة ثقة المواطن, وترك الخصومات السياسية جانباً, والابتعاد عن الممارسات السابقة, بالتوافق والشراكة وإلغاء, قوانين الامتيازات الخاصة, التي أفقرت الخزينة وأثقلت الديون؟       

سننتظر قادم الأيام وما أسرعها, ليتبين الغث من السمين, عسى أن يستلم حكم العراق, من هو حريص على وحدته, وخدمة مواطنيه, بعيدا عن قرقعة السلاح, ليكون الارتقاء بدل الأفول.