من الملاحظ أنه توجد مجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين الكبار الذين استدعتهم شرطة الجرائم الاقتصادية، والمعروفين لدى الجميع بتورطهم في الفساد، والمشاركة في العشرية والمشمولون في ملف الفساد المعروف بملف لجنة التحقيق البرلمانية، وكأنهم فوق النقد وفوق القانون.
وهنا يتساءل الرأي العام لماذا لم تصل أيدي الإعلام والمدونين ذوي الجراءة والاقدام المتحررين، و أقلام الكتاب ومقالات المحللين وأدعياء الوطنية، في منصات التوصل الاجتماعي إلى هذه الجماعة التي أتت على الأخضر واليابس، وعاثت فسادا في كل مرافق الدولة وألقت بثقلها على السياسة والاعلام خلال فترة من تاريخ موريتانيا، ومازالت تسيطر على كل شيء، رغم أنها مشمولة في ملف الفساد! ولا يزال من بينها جماعة في مناصب في الدولة، ورجال أعمال على رأس رجال الأعمال الموريتانيين، ولا أحد ينطق عنهم بكلمة، وهذا ما يؤكد أن المال أصبح كل شيء في موريتاينا، ولا وجود للوطنية أو من يدافع عن حقوق المواطنين.
ولا أحد اليوم في الاعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعية يدافع عن نظام ولد الشيخ الغزواني، وعن ما تحقق من انجازات، خلال الفترة التي مضت من حكمه، لكنه يوجد من ينتقده وبشدة من السياسيين والاعلاميين و في مواقع التواصل الاجتماعية، دون المساس بالمسؤولين المشمولين في الملف الموجودين في مناصب سامية في الدولة، هم ورجال أعمال عاثوا فسادا في كل شيء،ولا ذكر لهم بسوء في اي مقام.
اتلانتيك ميديا
