أعلن في مبنى الجمعية الوطنية بنواكشوط، عن انطلاق نشاطات فريق برلماني للشفافية ومحاربة الفساد، يرأسه النائب محمد لمين ولد أعمر.

وقال نائب رئيس الجمعة الوطنية النائب محمد المختار ولد الطالب النافع في كلمة بالمناسبة إن محاربة الفساد "تمثل واجبا لكل القوى الحية في المجتمع" وإن "الدور الرقابي الممنوح للبرلمانين في الدستور يضع على عواتقهم مسؤولية مضاعفة في هذا المجال".

من جانب آخر قال رئيس الفريق البرلماني إن إنشاء هذا الفريق بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي لمحاربة الرشوة، "يأتي في إطار دور البرلمان المشهود في ما يتعلق بالرقابة على العمل الحكومي وتجاوبا مع تطلعات الشعب الموريتاني في تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد".

وقال وزير العدل محمد محمود بن الشيح عبد الله بن بيه إن موريتانيا "عمدت إلى مراجعة ترسانتها القانونية في اتجاه تحديثها وتطويرها بما يتلاءم مع متطلبات الفساد".