عندما بدأ الحديث في مطلع سنة ٢٠٢٠ عن فيروس كورونا المستجد في الصين لم يكن العالم يتصور أن هذا الفيروس سيتربع على عرش الاحداث لسنة كاملة ليغطي كلما شهده العالم من أحداث مهمة كانت قد تحظى بأهمية كبيرة لولا احتلال الكوفيد١٩ للمرتبة الاولي في التغطية الإعلامية ولفت انتباه الشعوب والحكومات.
ولكن كما ملأ الكوفيد الدنيا وشغل الناس فإنه أهدانا دروسا مهمة في التعامل مع الأزمات وفي طرق التسيير والتقويم والتحضير في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ولكن الدرس الأهم أن قد تأكد للعالم اجمع قويه وضعيفه غنيه وفقيره أن الطبيعة لا تعرف المسطرة وأن الرتابة لا يمكن ان تستمر وأن دوام الحال من المحال كما علمنا الكوفيد كيف نستعد للسنوات العجاف مادمنا في رغد العيش وسعة من الأمر ، وكانت أهم دروس الكوفيد هو أن تعلمت الدول أن الاعتماد على الطاقات المحلية والصناعات الوطنية ضرورة للإستمرار ومفتاح للنجاح وهي ركيزة الاستقلال التي لا غنى عنها، فكما لا يوجد اقتصاد مغلق علمتنا التحربة ان لا وجود لاقتصاد مفتوح للابد.
فها هي حصيلة عام من الأحداث المهمة والمحورية والتحولات الجذرية صارت في طي النسيان الجمعوي وانمحت من ذاكرة التاريخ إلا بعض الحالات القليلة فقد شهد العالم ازمة حقيقية غيرت سياساته للأبد وغيرت طريقة تفكيره بلا رجعة، وبما أن بلادنا ليست بمنآ عن العالم فقد شهدت الكثير من التحولات التي ربما ستساعد على الحديث عن بعض النقاط وتحليل بعض المعطيات
فقد نشرت مجلة العربي الجديد في عددها ٢٩ يناير ٢٠٢٠ ان الاقتصاد الوطني شهد نموا بلغ حوالي ٧٪ بفضل السياسات الجديدة للحكومة وهو نمو سيتعزز في حال الاستمرار بتنفيذ مشاريع تنموية في مجالي الزراعة والمعادن وخصوصا الذهب.
وحيث بلغت وارداتنا من المواد الزراعية نسبة ٦٥٪ من احتياجاتنا الغذائية وهي نسبة كبيرة بالمقارنة مع ما نتمتع به من موارد مائية واراضي زراعية كان باستطاعتها ان تشكل لنا الاكتفاء الذاتي من الغذاء في حال استصلاحها بل ويمكن ان تعزز ميزان صادراتنا من العملة الصعبة لو تم تبنيها بالشكل الصحيح، كما انها قد تؤمن لنا الاستقرار المعيشي في أوقات الرخاء والأزمات وأزمة كورونا ومعبر الكركرات ليستا ببعيد.
وكل ذلك مرهون بالتطبيق الصارم لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في ما يخص الزراعة وتعزيزها بالتعاون مع الشركاء الدوليين للإستعانة بخبرات ومنتجات بعض الدول المتقدمة في مجال الزراعة وتقييم عمل الإدارات المسؤولة عن تنفيذ برنامج تعهداتي في ما يخص دعم الزراعة والأهم من ذلك هو تكوين الشباب وتمكينهم وتشجيعهم للولوج لهذا الميدان الخصب والذي سيسد ثغرة كبيرة في الإقتصاد الوطني ويعبر بنا لبر الأمن الغذائي.
وأما في مجال المعادن فقد أثبتت المبادرات الفردية من قبل المنقبين أنها قادرة علي إحداث الفرق بوسائل بدائية ودعم شبه معدوم من القطاع الخدمي والتقني فقد استطاع المنقبون أن يستخرجوا وفي ثمانية أشهر فقط من سنة ٢٠٢٠ خمسة أطنان من الذهب الخالص مما شكل دعما قويا للاقتصاد الوطني، من هنا كان على الحكومة أن تفكر وبشكل جدي في تنظيم هذا المجال بإنشاء وكالة تعني بالمنقبين والمناجم وهو ما تاكد في خطاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة عيد الاستقلال الوطني .
وتماشيا مع تلبية حاجة هؤلاء المنقبين وأهمية قطاع التنقيب في البلاد، فقد أصبج إنشاء هذه وكالة تعني بالمنقبين ضرورة ملحة لتنظيم قطاع جديد ساهم بشكل كبير في الميزانية وما زال يعاني الكثير من النواقص والإختلالات وغياب الخدمات العامة لهؤلاء الفاعلين الاقتصاديين الجدد و من أبرز تلك النواقص: الدعم وتوفير الحاجات الأساسية للعمل كالالات والطاقة ووسائل العمل وحاجات خدمية كمشافي ميدانية في مواقع التنقيب والمياه الصالحة للشرب والتكوين اللازم للكادر البشري والإرشاد والرقابة .
كما ان الارتياح السياسي الذي تنعم به البلاد في ظل مامورية السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بعد عقود من التأزم والإحتقان السياسي الذي كان قد اثر سلبا علي التفكير الجمعوي وتوحيد الكلمة واتخاذ القرار السليم بعد كل ذلك فانه من الضروري اليوم تبادل الآراء والتجارب وتصحيح الاختلالات والاستفادة من تجارب الكل في إرساء دولة المواطنة ومعرفة مكامن الخلل لمعالجتها وتقويمها كما ان هذا الارتياح ينبغي ان ينعكس علي قضايا الوحدة الوطنية لنستفيد منه علي اكمل وجه
من جهة اخري فانه يكاد لايختلف اثنان علي مدي صعوبة هذه السنة وتاثيرها على اقتصادات الدول وبرامج الحكومات لكن رغم كل ذلك فان المتصفح لبرنامج تعهداتي الذي أعلن عنه السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عشية إعلانه ترشحه ومقارنته بتجرد بما حدث في الواقع سيلاحظ دون شك إصلاحات جذرية في قواعد القطاعات الأساسية كما سيلاحظ اننا قد قطعنا خطوات مهمة في مجالات الصحة والتوظيف والرواتب اما في مجالات اخري اكثر تاثرا بالجائحة فقد أسسنا بالفعل لبنة للنهوض بها ريثما يتعافي العالم بعد اللقاح لتلتحق بالقطاعات الأخرى وقد ظهرالاهتمام بهذه القطاعات جليا في كافة خطابات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وبرامج حكومة الوزير الأول السيد محمد ولد بلال.
وفي الأخير فإن الامانة الفردية والتي تمثل مسؤولية كل منا عن دوره والقيام به على الوجه الأكمل واستحضار الوازعين الديني والأخلاقي اتجاه الوطن بالمساهمة في البناء وتحمل المسؤولية في العمل والرقابة هي ما سيشكل بالفعل المحرك الأساسي للتنمية القومية التي نحتاجها للنهوض بهذا الوطن وهنا دعونا نستذكر فقرة أساسية من خطاب رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني
مواطني الأعزاء
انني لمدرك تماما لحجم طموحاتكم وتطلعاتكم المشروعة ولا يزيدني عميق إحساسي باستعجالكم جني ثمار مانعمل عليه من إصلاحات وبرامج تنموية إلا إصرارا على تحقيق ما التزمت به للشعب الموريتاني
وأنا علي يقين اننا بحول الله وقوته ثم بفضل جهودكم وتضحياتكم سننتصر معا على الغبن والإقصاء والهشاشة وسنتمكن من تكريس دولة القانون والحريات ومن بناء تنمية مستدامة وشاملة.
