لا كهرباء  ، لا اتصالات ،  لا انترنت  ، في هذه المدينة التي تكاد تكون أكبر مدينة اقتصادية اليوم في البلد ، مئات الملايين يتم تداولها يوميا في هذه المدينة التي تعاني قلة الماء و الانقطاع المستمرة للكهرباء , و رداءة شبكة الاتصالات وفي مجاهر الذهب القريبة منها عشرات الخيام ومنقبين بالمئات ، حركة و خيرات استفاد منها أهل البلد , أغنياء و فقراء البلد يتواجدون في خيام ومجاهر تفرغ زينة و الساكنة ، و تيجيريت ، يخرجون حجارة الذهب و يصفون الذهب بعشرات الكيلوغرامات في هذه مدينة ، لتصبح أكبر قطب اقتصادي في البلد , ورغم كل هذا , فالمدينة تعيش إهمالا تاما و تهميشا لافتقارها لأبسط المقومات , اتصالات ضعيفة او شبه معدومة , شباك المدينة الذي يضم قرابة ألف طاحونة مقطوع الكهرباء , والماء قليل وغالي الثمن وصل طنه في بعض الأحيان الي عشرة آلاف أوقية , حالات السطو و السرقة  و الفساد الأخلاقي تزداد مع تزايد عدد الأجانب في المدينة ..... ولذا فقد أصبح من الأولويات الإسراع في تحسين أوضاع هذه المدينة " الشريان " الجديد لاقتصاد موريتانيا ,  وذلك بتعزيز و زيادة فرق الشرطة و الحرس و الدرك المتواجدون في المدينة لحماية الأفراد و الممتلكات , وعلي سلطة التنظيم المنظمة لنشاط شركات الاتصال الضغط  العاجل علي الشركات ماتل و موريتل و شنقيتل لتقوية شبكاتهم  في مدينة الشامي و المجاهر ضواحيها , وهم من أكثر الزبائن استخداما للاتصالات بحكم طبيعة عملهم  و كثرة الاتصالات بينهم و بين الخارج .

وسيكون نبيلا و مشرفا أن تقوم كتيبة المدفعية المتواجدة عند مدخل المدينة بالتشجير جهة مقر كتيبتهم وفرضه علي المواطنين لإيقاف زحف الرمال الذي يهدد مدينتهم ,  من الأولويات كذلك تزويد فرقة الدرك القريبة للمجاهر بسيارة إسعاف للتدخل وقت الحاجة ’ فقط سقط منذ وقت قريب احد الأفراد في بئر و اخرج سالما و لكنهم لم يجدوا سيارة إسعاف تقله فتوفي.

شركة معادن , متواجدة علي الميدان و قامت ولا تزال بجهود جبارة ومحاولة إصلاح و قوننة لقطاع التعدين الأهلي ، وقد خصصت شركة معادن مواقع خارج المدينة بعيدا عن الساكنة لمعالجة تربة مخلفات التعدين ( المعالجة بالسيانيد ) و هي الطريقة المعتمدة عالميا و تعمل بها شركة كينروس تازيازت الآن  ، ومعظم الشركات العالمية الكبري في المجال يشتغلون باسيانيد و لكن مع احتياطات السلامة وشروط الحفاظ علي البيئة التي تحددها الوزارات المعنية , البيئة و المعادن , وقد بدأت شركات المعالجة تتموقع في مواقعها بعيدا عن المدينة علي بعد 40 كلم لكنهم لا يزالون في الانتظار ، منذ وقت طويل وهم ينتظرون الضوء الأخضر  للبدء  في التصفية و استخلاص الذهب من تربة مخلفات طحين الحجارة  و معظم هؤلاء هم شركات من دولة السودان الشقيقة او شركات محلية ، وقد استثمروا أموالا معتبرة منذ قرابة سنتين , رخص و ما يترتب عليها من رسوم مع وزارة المعادن و مكاتب الدراسات البيئية و وزارة البيئة و غيرها من الإجراءات الإدارية ما يفوق السبعين مليون اوقية , وتكاليف انشاء الاحواض و الارضية و معدات التصفية تكلفهم قرابة المليون دولار، مبالغ ضخمة تكلفها هؤلاء أجانب و مواطنون و لا يزالون في الانتظار عالقون دون عمل ينتظرون الضوء الأخضر من وزارة البيئة للبدإ في تصفية التربة .

وأما قضية مادة اسيانيد فليست مسألة برلمان و سياسة و أن يجعل من الحبة قبة  ، فالمادة معروفة و هي المعتمدة عالميا لتصفية الذهب و هي التي تشتغل بها الان شركة كينروس تازيازت وهي مادة مصاحبة للبيئة اذا ما استخدمت بشكل جيد و هذا ما يحرص عليه الكل , وأغلب بلدان  العالم تصفي بهذه المادة  ، في السودان ، في مالي ، في غانا و غيرها من البلدان المنتجة للذهب ، و بلادنا بفضل الله أصبحت في عداد هذه البلدان , فلن تشذ عن القاعدة .

فلا معنى لاتخاذ الأمر حجة لعرقلة هذه الشركات الوطنية و الأجنبية ، بل علي الدولة الإسراع في السماح لهم في تصفية هذه المخلفات المشبعة بالزئبق , والتي أخذت تتراكم و تزداد يوما بعد يوم في الشامي و ازويرات منما يهدد الساكنة و البيئة , فالزئبق هو الخطر بعينه و أثره علي البيئة أخطر بكثير وأما اسيانيد فاذا استخدم بطرق بيئية سليمة و أحواض و عوازل فانه يختفي بعد ثلاثة أيام من تعرضه للشمس منهيا معه الزئبق المتواجد في تربة المخلفات و يمكن لوزارة البيئة أن تجرب هذه الشركات و تطلع علي طريقتهم في التصفية ( VAT ) أو نظام الأحواض و العوازل وستقف علي حقيقة الأمور وليكن ذلك بحضور ممثلين عن المجتمع المدني و شركة معادن حتي يطمئن الكل.

أصحاب  هذه الشركات التمواجدون في الموقع , ست شركات حتي الآن وهم مستعدون لتوقيع ميثاق شرف بينهم و الساكنة و شركة معادن  تمنح بموجبه كل شركة  1.5 % من أرباحها  لصالح سكان المنطقة وسيكون ذلك باشراف شركة معادن و عمدة البلدية , تخرج  هذه النسب من كل شركة وتصرف ( كمسؤولية مجتمعية ) اتجاه سكان المنطقة في التعليم و الصحة و حفر آبار المياه  وعلاوة علي ذلك فان الدولة تستفيد  6.5 % مقتطعة من انتاج كل شركة علي حدة ، بمعني آخر أموال و عائدات و فوائد عالية للبلد ، فلا معني لعرقلة هذه الشركات وتأخيرها عن العمل والبدء في تصفية الذهب من مخلفات التربة و بالتالي القضاء علي الزئبق السام المتواجد بها و انتاج ذهب خالص يستفيد منه الكل مواطنون و أجانب .