قال بعض المواطنين الموريتانيين إنهم وبعد إجرائهم فحص كورونا وتأكد إصابتهم به دعتهم الجهات الصحية إلى حجز أنفسهم في المزل، واخذت أرقامهم للاتصال بهم عند الحاجة، لكن وفق هؤلاء فإن الجهات الصحية لم تتصل بهم، وحين يشتد عليهم الألم والحمى في الليل ويتصلون بالأرقام التي منحتهم لا يجدون من يرد عليهم، مازاد من مخاوفهم، وأصبح من الممكن أن تكون هناك ضحايا إهمال "لكورونا" في موريتاينا.

وأضاف المواطنون أنهم متأسفون على الوضع الذي يعيشه البلد  في ظل إدارة وزارة الصحة الحالية، حيث أن وضعهم الصحي ليس هو ما يثير مخاوفهم بل ما يثير مخاوفهم أكثر هو إن كان يوجد مواطنون آخرون حالتهم الصحية أخطر ويعيشون ذات المعاناة مع المرض وينتظرون رد وزارة الصحة التي لا تبالي بهم.

إن تهاون وزارة الصحة وعدم مراقبتها لمن تأكدت إصابتهم وعدم مراجعتهم، رغم تعليمات رئيس الجمهورية المتكررة للحكومة بالوقوف بجانب المصابين، ودعوة الدولة إلى توفير حاجاتهم؛ ينذر بانفلات الوضع الصحي في موريتانيا، في ظل انعدام الثقافة الصحية في المجتمع وغياب الرقيب الصحي.

إن المسؤولية الجسيمة اليوم تقع على رقبة اللجنة الوزارية المكلفة بمراقبة "كورونا" ـ والتي  نثق بها، والتي يجب أن تراقب عمل وزارة الصحة، وعمل الأطباء المباشرين لميدان "كورونا" وجعل عقابات ردعية لمنع التهاون بهذه الجائحة الخطيرة.

ولولا تدخل المؤسسة العسكرية بمستشفى ميداني يسع 40 سريرا ويستقبل المصابين، لكان الوضع كارثي وفق بعض المتابعين للوضع الصحي في موريتاينا.

 

اتلانتيك ميديا