تعتبر قضية "ديون الشيخ الرضى" معضلة من معضلات تركة النظام السابق الثقيلة، حيث أن هذه القضية لم تؤخذ بطريقتها الصحيحة، لا من طرف الدولة ولا من طرف العدالة،رغم أنها أقرب للاحتيال منها للتجارة.
الشيخ علي الرضى ليس تاجرا وبعيد من التجارة، وإنما هو رجل بدوي انتهزته جماعة من أهل المدن لصوص يعملون في بيع الدين بالتعاون مع شخصيات نافذة من النظام السابق وأحد رجال الأعمال المعروفين وصنعوا منه رمزا دينيا كشريف تدين له الأكابر وذوي الجاه والمال وهو بدوي، لكنه وقع في الحفرة التي وضعوا له، حتى احتالوا من خلاله وبسمعته على أموال اليتامى والفقراء والأرامل بطريقة ظاهرها تجارة وحقيقتها خديعة، واستجاب لهم وشاركهم في ذلك وكان يقود ما يسمى ب"نصرة الرسول" التي هي أقرب للإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم.
وتمت عمليات الاحتيالية على مرأى ومشهد من النظام السابق، وهي عمليات غير موثقة ولا تخضع لقنانون، حيث كانوا يشترون بالدين وبدون عقد ويبعيون بصفة غامضة، وهم على علم بما يفعلون.
حتى أن الناس أضحت تتسابق لصماصرته الذين شاركوا في عمليات الاحتيال وأصبحوا اثرياء بين عشية وضحاها.
إن النظام الحالي غير مسؤول عن "قضية "ديون الشيخ الرضى " وإنما يطالب بطرح القضية على القانونيين المتخصصين بصفة جدية، وطرحها على العدالة ولو تطلب ذلك سجن الشيخ الرضى ومعاونيه ومتابعة من هربوا منهم إلى الخارج، وإنهاء هذه القضية قبل أن تثير حربا لا يعرف القاتل فيها من هو خصمه.
وسبق أن شوهد أمثال هذه القضية من التحايل في بعض الدول ولا يزال من نفذوا هذه العمليات الاحتيالية في السجون حتى اليوم.
اتلانتيك ميديا
