شهدت موريتانيا اليوم فضيحة كبيرة تجسدت في توقيع ثلاثة وزراء على تاريخ خاطئ  في بلاغ موجه إلى الولاة يتعلق بفرض ارتداء الكمامات في المدارس، لكن البيان الموقع من طرف الوزراء الثلاقة الذين من بينهم أحد وزراء السيادة، يحمل تاريخا خاطئا، حيث تم الخطا في تاريخ الإفتتاح الدراسي 11 ينائر 2021، المذكور في البيان وكتب بدلا منه 11 نوفمبر، وهو خطأ فادح.

وأجمع المتابعون على أن هذا الخطأ هو مبثابة فضيحة كبيرة تنم عن مدى الفوضى التي تعيشه الإدارة الموريتانية الآن.

ومن الممكن والمنطق أن يفوت الخطأ على الوزير الأول الموقع وعلى الثاني لكن أن يفوت الخطأ عل الوزراء الثلاثة دون أن يحمل أحدهم مسؤولية التدقيق في بيان رسمي سيتم العمل به على عموم التراب الوطني، فهو أمر مخجل، ويحتاج لوقفة تأمل ويشي بعدم اهتمام بالمسؤولية التي جعلها رئيس الجمهورية في أيديهم.