ظهرت في الأيام الأخيرة موجة من فوضى التسريبات التي تسيء إلى سمعة البلاد ورموزه،ولم يعد المواطن الموريتاني البسيط في حياته الخاصة ولا المسؤول الكبير في وظيفته آمنا على خصوصياته ومجرياتها، حتى أن هذه التسريبات باتت تؤثر على عمل الدولة مع الشركاء في الخارج.
والغريب في الأمر أن هذه التسجيلات غير الشرعية وغير المقبولة يتم تداولها بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي لحد التندر، بدل الوقوف في وجهها باعتبارها انتهاكا لخصوصيات الأفراد.
هذه العوامل مجتمعة تجعل من الملزم للنظام الحالي أن يتخذ قرارات رادعة، ولو تطلب ذلك إغلاق مجال الانترنت، وحجبها على عموم التراب الوطني، للحد من انتشار الفوضى التي تستشري يوما بعد يوما، وتعبث بالثوابت وتهدد الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، ومن الغريب في الأمر أن كل من هب ودب أصبح يفتح صفحة في وسائل التواصل الاجتماعي، في الخارج والداخل ويقول فيها ما يشاء، فيجب متابعة هذه الصفحات التي تسيء لسمعة موريتانيا بدقة وحذر.
ويؤكد المراقبون للشأن الوطني أن هذه الظاهرة السيئة ولدت مع نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والمسؤولين فيه الذين كانوا يستخدمون هذه الوسائل في متابعتهم للأمور في العمل الميداني، وظلت تتطور حتى أصبحت منهجا سياسيا متبعا، فعلى النظام أن يفعٌل القوانين الرادعة لهذا النواع من الممارسات، مثل قانون الجريمة السبرانية التي تعاقب على المس من خصوصيات الأفراد.
كما أن ولد الشيخ الغزواني مطالب بإبعاد فلول النظام السابق، الموجودين في النظام الحالي، ويخدعونه كما فعلوا بسلفه وسلف سلفه، كضربة موجعة لمدمني التسريبات، أولائك الذين أدمنوا على توظيف هذه الوسائل سيئة السمعة في عملهم، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها لإعادة السمعة الحسنة لموريتانيا التي عرفت بأرض العلم والمعرفة والتي تستقطب الباحثين عن العلم من جميع دول العالم.
اتلانتيك ميديا
