لايحق للسياسيين من رؤساء أحزاب أو غيرهم، أن يتحدثوا عن تعامل العدالة مع ملف العشرية فهو ملف لا يزال لدى شرطة الجرائم الاقتصادية وستحيله للنيابة وبعد النيابة وقد يحال للتحقيق مجددا، ولا يحق لكل من هب ودب أن يطالب بتسريعه عن وقته، فهو بيد العدالة ويتبع لها، ويمنحها رئيس الجمهورية كامل الاستقلالية فيه، ولن تتسرع في الحكم عليه.
كما أن الحديث عن المحكمة السامية، ومتى سيتم تشكيلها؟ ولماذا تؤجل؟ ليس متاحا لكل السياسييين، فهي تتعلق باقتراحات يقدمها البرلمان ويشترط في رئيسها وأعضاؤها أن يكونوا من أصحاب الكفاءات العالية، وعلى قدر من الخبرة، فلذلك يجب أن يتم إبعاد قضية محكمة العدل السامية واختيار أعضائها عن ما يدور في الساحة السياسية من تجاذبات وخلافات.
ويجمع المراقبون والمهتمون بالشأن الوطني على أن محكمة العدل السامية وملف العشرية، هي قضايا حساسة وليس للجميع الحق في أن يتناولها بشكل فوضوي، ولا يحق للسياسيين، أن يثيروها في خرجاتهم الاعلامية المتجددة.
