أكدت مصادر موثوقة ل"اتلانتيك ميديا" أن ما بات يعرف ب" ملف البنك المركزي" وبعد ظهور نصريحات أم اتبيب للتحقيق، فإن الملف سيطيح بعدد من المسؤولين الكبار من بينهم وزير في النظام. الحالي، ووزير سابق وفق المصدر.
وأضاف المصدر أن الدولة ستكون حيادية في هذا الملف وسيتخذ فيه القضاء الطريقة المناسبة لتسويته في أسرع وقت، وستتم محاسبة كل الضالعين فيه من قريب أومن بعيد.
ويستحوذ ملف البنك المركزي على حديث الساعة واهتمام الرأي العام، كما بدأت التحقيقات الجادة في الملف، بعد أن أعطى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أوامره بالقبض بسرعة على منفذي هذه العملية الغربية من نوعها.
وكان البنك المركزي قد اكتشف في منتصف السنة المنصرمة وجود مبالغ نقدية مزورة من العملة الصعبة في خزائنه إضافة إلى فقدان مبالغ نقدية كبيرة، وتم القبض على سبعة أشخاص حتى الآن من بينهم إمرأة.
