أكد مصدر خاص ل"اتلانتيك ميديا" أن وزراء من حكومة ولد بلال سيغادرون الحكومة، في تعدل وزاري جديد.
وذكر المصدر أن التعديل المذكور ليس سوى مسألة وقت، وأنه يتعلق بخلفية ما بات يعرف ب"قضية البنك المركزي" وما توصلت إليه التحقيقات.
وأضاف المصدر أن الوضع الحالي وما يجري في الساحة، يفرض تعديلا وزاريا في الحكومة.
