شهدت مواقع شبكة التواصل الاجتماعي حملة وطنية واسعة ضد الارتفاع الصاروخي المتزايد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية على مستوى الأسواق الوطنية في نواكشوط وداخل البلاد.
وفيما ربط عدد من نشطاء الشبكة الافتراضية هذا الغلاء غير المسبوق في الأسعار بتداعيات تفشي جائحة "كورونا" التي ضربت جميع دول العالم دون استثناء وفرضت إجراءات عزل غير مسبوقة على مستوى النقل الجوي والبري والبحري بينها؛ اعتبر آخرون أن ارتفاع الأسعار في موريتانيا لم يسجل في اي من بلدان الجوار الإقليمي وهو ما يعني، من وجهة نظرهم، عدم ارتباط الظاهرة بموضوع "كوفيد - 19”.
غير أن الصعود الصاروخي لأسعار المواد الأساسية بعد إعلان الحكومة عن اتفاق بينها وبين المستوردين والتجار يقضي بتثبيت هذه الأسعار دفع بأطياف واسعة من الرأي العام الوطني إلى تحميل السلطات ممثلة في وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها بنت مكناس كامل المسؤولية عن حالة الغلاء الراهنة، خاصة وأن ما تحدثت عنه عبر وسائل الإعلام الرسمية بشأن الاتفاق المذكور مع التجار جاء بنتائج عكسية تماما.
كما يتهم القائلون بهذا الطرح الحكومة بعدم الجدية والصرامة في حماية مصالح المواطنين ضد جشع التجار خاصة وأن الوزير السابق للتجارة تمكن من فرض مستوى من الصرامة في مجال تطبيق قوانين حماية المستهلك بما في ذلك تغريم وإغلاق مراكز تجارية كانت تمارس مختلف أنواع المخالفات في مجال عدم علانية الاسعار وزيادتها وكذا صلاحية المواد الاستهلاكية المعروضة لديها.
