يقول المواطن الموريتاني محمد محمود ولد عبد الرحمن جئت إلى دولة الإمارات المتحدة سنة 1995 ضمن دفعة من الشرطة في 1 11 2011 ، وبعد فترة من العمل أتيح لنا التحول لشركة خاصة تدعى شركة حماية وهي خاصة، وبعد فترة من العمل لم أستطع المواصلة وفي  2016 بقيت أتردد بين الوظائف البسيطةن قبل أن اصبح فني صيانة 2017 بعد اختبار نجحت فيه وتم توقيع عقد عمل معي بملغ شهر قدره 5000 وعند استلامي لراتي الأول علمت أنه راتب شامل لاحظت ذلك مع اول شهر، فرفضت الأمر فرفعت ضدي قضية في المحكمة

وتم منحي شهادة راتب و خصص لي سكن

عشت سنة من المعاناة حيث منعت العمل وتمت مضايقتي بكل الوسائل.

قبل صدور أول حكم ضدي قال لي القاضي انت في فترة الحصانة ويستحيل رفع قضية ضدك

ووجد القاضي نفسه بين قضيتين إحداهما لي والأخرى ضدي فحكم القاضي بالقضية ضدي، وأبدى تأسفه، واعتذاره وأخبرني أنه لا يمكن التراجع عن الحكم الذي أصدر سابقا.

وطلبت الاعفاء وتم تحطيم مسكني وه على ذمتي وبها امتعتي ورفض وكيل النيابة وتم الغاء اقامتي وبطباقة الضمان رغم انني في حالة صحية يرثى لها وأنتظر اجراء عملية جراحية، وازدادت معاناتي مع جائحة كورونا.

ومنذ ذلك  الوقت وحتى الآن لم أنل حقوقي

بعد فترة تم اخراجي من السكن في رفض الجميع مساكنتي، كنت مصابا بنازلة برد وأعاني من تدهور في الصحة بعدفترة بقيت هكذا ليس لدي راتب ولا نقود وجوازي محجوز، رغم أن لدي أدلة تثبت كل ما أقول.

الان أرجو التدخل السريع لإنقاذي من واقعي المؤلم الذي أعيش فيه منذ فترة.

وكان الرجل وهو يحكي قصته بتفاصيل دقيقة يورد كل تاريخ بدقة لكل حدث وقع معه.