برزت على الساحة الوطنية منذ أمس أزمة قوية بين الشرطة التشريعية والسلطة القضائية، تجسدت في تصريح النائب ورئيس حزب الصواب الدكتور عبد السلام ولد حرمه، الذي هاجم فيه القضاء الموريتاني مباشرة على الهواء.

ووصفت رابطة القضاة المهنيين تصريحات ولد حرمه بأنها «شكلت إهانة للقضاة و للسلطة القضائية بشكل عام وهي مستكملة لوصف الجنحة التلبسية»، داعية إلى متابعته بتهمة ارتكاب جنحة تلبسية.

ويرى بعض المراقبين أن اتهام أحد النواب للقضاء في هذه الظروف وسط  موجة تسريبات وصراعات سياسية يحتاج لتفسير، فهل يعيد هذا الهجوم الذاكرة إلى عودة صراع القوميات العربية في موريتانيا كما حدث في تسعينيات القرن الماضي، رغم أن القضاء هو أساس الحكم وبدون احترامه وتقديره، لا تمكن سياسة القطاعات الأخرى.

ومن جهة ثانية أعلن نادي القضاة الموريتانيين شجبه واستنكاره لما صدر عن النائب البرلماني عبد السلام ولد حرمه من تصريحات، مؤكدا أنه "سيعمل من أجل تحريك الدعوى العمومية في حق النائب، واصفا تصريحات ولد حرمه بأنها "مهينة للقضاء ويقع صاحبها تحت طائلة المواد 83 و204 و208 من القانون الجنائي".

وبعد ما منحت الرابطة للنائب البرلماني المشتبه به فرصة الاعتذار علنا للقضاة وللسلطة القضائية؛ فهل  سيعتذر ولد حرمه أم أنه سيتم  تحريك دعوى ضده؟