اجتمع مجلس وزراء النظام السابق صباح اليوم الثلاثاء في قصر العدالة في نواكشوط، تحت رئاسة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول من نوعه لمجلس الوزراء في ضيافة النيابة العامة بقصر العدالة في نواكشوط.
وينتظر الرأي العام بلهفة نتائج هذا الاجتماع المنتظر منذ فترة طويلة، وبعد أن انتهت اللجنة البرلمانية من عملها، وبعد نهاية تحقيق شرطة الجرائم الاقتصادية في ملف الفساد خلال العشرية، وبعد إحالة إدارة الأمن الوطني للملف للنيابة.
وكما يقول المثل الحساني: الدنيا اركاده شين
وسناتيكم بنتائج مجلس الوزراء بعد نهايته.
