الٱن، وقد طلب من المشمولين في ملف الفساد المثول مبكرا لدى شرطة الجرائم الاقتصادية، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة، ممع محاضر التحقيق معهم، فإن متابعة الموضوع، وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، يجب ان تراعي جملة من الضوابط الشرعية والحقوقية، واعراف التقاضي، ومنها:
١- ان من اعتبرته النيابة متهما في القضية، فهو بالنسبة لمجتمعه بريء، حتى تثبت إدانته، اي انه معصوم الدم والعرض والمال،
٢- ان ضمان محاكمة عادلة لكل متهم في هذه القضية، بما في ذلك كل حقوق الدفاع، هو اهم ما ينبغي التركيز عليه في وساىل الإعلام.
٣- ان الموضوع برمته قضية دولة وعدالة، ولا شان فيه للقباىل والفئات والجهات، فالمسؤولية فردية؛
٤- البعد عن كل ما يوهم او يثبر شبهة تصفية الحسابات السياسية او الاجتماعية، وترك القضاء يمارس مهمته ودوره بلا ضغوط.
٥- تنفيذ القانون المعمول به، ومنح الحرية المشهودة للقضاء واعوانه، طبقا للقوانين والاجراءات، بلا تاثير لاي عامل خارجي.
لو كتبت بلادنا في معالجة هذا ااملف الشاىك، ديباجة المكافحة الحقيقية والداىمة للفساد، بلا استثناءات او تدخلات، لتمكن المجتمع من إالقضاء على غول الفساد الى الابد.
