في المرحلة الأولى من ملف الفساد والتي اكتملت بوصول هذا الملف إلى عهدة قطب التحقيق، سجلت النيابة العامة وضبطية الشرطة القضائية المتعهدة بالبحث الجنائي في القضية، ومن خلالهما العدالة الموريتانية نجاحات كبيرة من خلال تسييرها للملف بمهنية واعتدال وموضوعية، وكانت السلطة التنفيذية الرابح الأكبر في العملية بحرصها على الابتعاد وعدم التدخل في مسار القضية.
ولأن النيابة حرصت على التأكيد على أن الأموال المحجوزة والتي تناولها التحقيق هي تلك الأموال التي عثر عليها بموريتانيا فقط والتي تجاوزت 41 مليار أوقية قديمة، فإننا ننتظر من قطب التحقيق الذي نثق في قدراته المهنية أن يمتد تحقيقه إلى الأموال المنهوبة والمحتمل إيداعها في الخارج وذلك بالتعاون مع السلطات القضائية بالبلدان التي يمكن أن تكون هذه الأموال مخبأة بها، وتفعيل الإتفاقيات المتعلقة بغسيل الأموال وتبييضها والتي صادقت عليها بلادنا، وتكثيف العمل من خلال الهيئات الدولية لمكافحة غسيل الأموال، وبذلك سيكون التحقيق أفضل تعبير عن قوة عدالتنا وقدرتها على الإنصاف وإحقاق العدل باستعادة ما نهب من أموال الشعب. 
ووفق قيم العدالة ومعايير المحاكمة العادلة بحق من شملهم قرار الاتهام، أذكر الجميع أن الإتهام كما الإشتباه لا يعني الإدانة.