أجمع المراقبون للشأن النحلي أن إيداع المجموعة المتهمة في ملف العشرية تحت الرقابة القضائية من طرف التحقيق يدل على استقلال القضاء الموريتاني، إلى جانب عدم تدخل رئيس الجمهورية في الملف باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
ويعتبر هذا الحكم وتبرئة الجماعة الأخرى أدلة قاطعة على استقلالية القضاء الموريتاني في هذا الملف الشائك، الذي كانت ترافقه موجة كبيرة، وأخذ ورد من طرف الرأي العام.
وتم اتخاذ حكم العدالة في هذا الملف بعد نتائج التحقيق التي قدمها الأمن الموريتاني الذي ساهم في استقلالية القضاء، وقدم معلومات موثوقة ومهمة لبلوغ الملف هذه المرحلة النهائية.
إنه على كل الموريتانيين أن يكونوا فخورين بالقضاء الموريتاني وعليهم أن ينركوا نقاش الملفات التي تحت أيدي القضاء، فهو الوحيد المخول إباداء رأي فيها، وليس من الوارد مقارنة القضاء الموريتاني بغيره، فهو معروف باستقلاليته، ويملك قضاة قادرين على تسوية أحلك الملفات.
