حوادث السير(الجرح النازف والجرم المشهود)
تقدر الإحصائيات الرسمية سكان مورتانيا بأربعة ملايين نسمة.وهو عدد أقل بكثير من ثلث سكان جمهورية السينغال المجاورة.
مع ذلك فإن ضحايا حوادث المرور في بلادنا يزيد عدة مرات عن مثيله في هذا البلد الشقيق.
نعم إنها مفارقة مدوية توصلت اليها اثر دراسة مقارنة بسيطة أجريتها بغية الوقوف علي اسباب استفحال هذه الظاهرة الكارثية بكل المقاييس في بلادنا اكثر من غيرها من البلدان. نعم، لقد توصلت الي حقيقة مرعبة بالفعل مفادها ان هذا القتل المستمر لابناء الوطن علي شوارعه وبدماء باردة قد يرقي الي التصنيف علي انه جريمة رسمية متكاملة الاركان.
لماذا؟
لأن الاسباب المؤدية لحوادث السير القاتلة في البلاد والمعروفة لدي الجميع تدور اساسا حول:
- الإهمال والسرعة المفرطة( وهي امور مستحيلة لو ،ان قواعد السلامة ومستلزماتها كانت مطبقة كما ينبغي من قبل السلطات)،
- التجاوز الممنهج لقواعد قانون السير في هذا البلد( لان المواطن لم يدرك بعد أهمية تطبيق هذه القواعد)
- اهمال السلطات المختصة وقضها الطرف عن المخالفات الجسيمة التي تؤدي في اغلب الاحيان الي حوادث مميتة. (وكلنا نعلم ان ما يهم تلك السلطات ليس تطبيق القوانين و النظم المعمول بها ولا حياة المواطنين المورتانيين، حتي!)،
- التجارة الرابحة لرخص السياقة، التي اصبحت بضاعة تباع وتشتري. (وثمنها معروف وسماسرتها معروفون كذلك لدي الجميع)،
- عدم قابلية معظم السياراة المستوردة للاستعمال بعد نهاية اعمارها الإفتراضية. قبل ان تدخل البلاد. واية دولة تحترم نفسها لن تقبل دخول هكذا سيارات لحدودها. اللهم إذا كانت عابرة سبيل. ( كما يفعل المغاربة مثلا للسيارات المتوجهة الي مورتانيا)،
- حالة الطرق المتهالكة إلي حد بعيد عندنا. وخاصة طرق الأمل وروصو التان أصبحتا طرقا مختصرة إلي الموة المحقق. علما أن هناك جهود طيبة مبذولة لتحسين وضعية شبكة الطرق في البلاد خاصة الحضرية منها،لكن حتي هذه الجهود مازالت دون المطلوب،
-التخلف و البداوة المتحكمة في مسلكيات وعادات المواطنين المورتانيين الذين ظلوا يتعاملون مع السيارات تماما كما يتعاملون مع الحمير و الجمال متناسين للأسف أنه لا وجه للمقارنة بين السقوط من احدي هذه الدواب وحوادث السيارات، لا من حيث الخطورة ولا من حيث الأضرار.
باختصار شديد، مسؤولية الدولة في استمرار شلال الدم بسبب حوادث السير واضحة وضوح الشمس. وتحديدا وزير التجهيز و النقل وقائد الدرك ومدير الجمارك وقائد أمن الطرق بالإضافة إلي سماسرة وموردي السيارات.
