برزت في هذا العهد خصلة لم نعهدها في ما مضى، ولعلها من سمات العهد الجديد الذي يمكن أن نقول إنها تميزه عن غيره، بل إنها تعد من أهم أسباب الثقة التي نالت بسببها قيادة البلد إجماعا لدى مختلف الطيف السياسي والاجتماعي والثقافي والحقوقي، هذه الصفة هي مثار إعجاب الجميع لما تعكسه من مُثل و قِيم يمكن بهما التقدم إلى الأمام.
هذه الخصلة هي الشفافية في التعامل مع الشأن العام حيث برزت في كل مراحل التعاطي مع الحياة السياسية والتنموية خلال العهد الحالي، وجعلت من الالتزام بها نمطا سائدا يلزم المتابع بالتحري ويفرض على الموظف التروي أثناء التعاطي مع مسؤولياته مهما ابتعدت عن دائرة الضوء.
آخر تجليات هذه الخصلة ظهر في التعاطي مع التلاعب الفج والمستنكر الذي تم خلال امتحان دخول مدرسة تكوين المعلمين، حيث سارعت الجهات المختصة إلى تلافي هذا الخطأ وعملت بشكل سريع على علاجه دون مسايرة أو مكابرة أو تغطية على خطأ يمكن من خلاله التأثير على مستقبل أجيال أمة بكاملها.
ثم إن إعلان لجنة حقوق الإنسان عن متابعتها وتقصيها لما تم تداوله بين أوساط الحقوقيين بشأن عملية رق زائفة في مدينة ودان واستخراج الحقيقة بشأنها من بين أكوام الشائعات أمر يبعث على الاطمئنان، ويؤكد أن هناك إرادة جادة للتصدي لكل ما من شأنه أن يمثل خطرا على البنية المجتمعية ويهدف إلى إثارة البلبلة والاضطراب داخلها.
ولم يكن الحدثين السالفين هما أول بروز للشفافية في التعاطي مع الشأن العام حيث سبق وأن ظهرت جلية في التعامل مع صندوق كورونا، ومسابقة لجنة الصفقات حيث كانت تنشر تفاصيل مصاريف الصندوق بشكل دوري، كما نشرت نتائج المسابقة في كل مراحلها وبوضوح شكل نقلة نوعية في التعامل مع مثل هذه الملفات.
كما تعاملت شركات الماء والكهرباء -على غير عادتهما - بكثير من الوضوح أثناء الانقطاعات المتعددة لخدماتها حيث كان كل انقطاع لأي من الخدمتين معلل الأسباب و محدد التوقيت ومعلوم النتائج.
إن تتبع مسارات الشفافية في التعاطي مع الشأن العام خلال ما مضى من عهدة فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني يتشعب ويطول، خاصة في ظل الظروف المعقدة والصعوبات المتشابكة التي واجهتها الإدارة الجديدة للبلد سواء على الصعيد المالي أو الإداري، وهو ما يعطي انطباعا مريحا أن الأزمات كلها ستنال حظها من الحلول رغم المشاكل الكثيرة والمطبات المتنوعة فبالإرادة تصنع المعجزات وتضمحل الأزمات.
