علمت آتلانتيك ميديا من مصاد قضائية أن قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد يسعى للتواصل مع جهات قضائية في العديد من الدول، في إطار متابعة حركة أموال تعود لمتهمين في ملف العشرية.
وقالت هذه المصادر إن «قطب التحقيق يرتب الآن للتواصل مع جهات قضائية خارجية» في سياق متابعة الأموال المهربة إلى الخارج.
وأضافت المصادر أن "القضاء الموريتاني سيكون مدعومًا في هذا المجال بجهد فريق من المحامين الموريتانيين، يتمتع بخبرة تراكمية كبيرة وشبكة علاقات دولية واسعة، ويتمتع أعضاؤه بمصداقية خارجية".
ولفتت المصادر إلى أن القضاء الموريتاني متاح له أيضا اللجوء إلى تعاون وخبرات هيئات دولية عديدة معنية بمكافحة الفساد بما فيها الشرطة الدولية (الانتربول).
وفي آخر بيان يصدر عن النيابة العامة، قالت إنها جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة في إطار الملف، مشيرة إلى أنها تتعلق بما عثر عليه في موريتانيا حتى الآن.
وأحالت النيابة العامة إلى قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد 13 شخصية، يتقدمها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد أن وجهت إليهم تهمًا بالفساد، فيما أضافت تهمة «غسل الأموال» إلى قائمة التهم الموجهة للرئيس السابق.
