لم تستوعب عقول بعض المثقفين والسياسيين الموريتانيين الثورة التي شهدها مجال الحريات العامة والخاصة في بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية، ربما لأن المنجز في هذا الإطار كان أكبر من عقول وطموح البعض ممن ألفوا القمع والكبت والتهميش خلال عقود.
لذلك ليس من المستغرب أن يتم استغلال الحريات المتاحة في البلاد بطريقة سيئة تنم عن جهل بالقانون أولا، وعجز عن مواكبة المرحلة ثانيا، وما سيل الكتابات البذيئة في حق رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين، وحتى الأفراد العاديين إلا دليل على عجز النخب المثقفة عن فهم معنى الحرية.
إن الأجواء المتاحة في موريتانيا ليس لها مثيل في شبه المنطقة وذلك ما يعزز إرادة السلطات المعنية في النهوض بمجال الحريات العامة والخاصة، لكن اللافت أن الموريتاني لم يستوعب ما حدث، عن سوء نية أو حسنها..
ففي فرنسا التي تنتمي للعالم المعاصر لا يحق للصحافة أيا كانت المساس بشخص رئيس الجمهورية أو تجريح أي مواطن عادي آخر دون مساءلتها قانونيا، وفي الولايات المتحدة يحظر الحديث في وسائل الإعلام عن الجيش وقدراته القتالية ومواقع انتشاره في مناطق النزاعات المسلحة، وكذلك في معظم انحاء العالم.
إن الرئيس ولد عبد العزيز الذي منح الحريات على نطاق واسع وباتت تستغل ضده شخصيا وضد مصالح الدولة ورموزها السيادية مطالب اليوم بوضع حد لهذه الفوضى وتفعيل القوانين الرادعة، حماية لأعراض الناس والوطن.
ليست هذه دعوة لتكميم الصحافة والحد من الحريات وإنما هي صرخة في وجه دعاة الفوضى والفتن والحروب الأهلية التي تندلع في الغالب بعد التمهيد لها إعلاميا، ولنا في الدول العربية والإفريقية التي تعيش صراعا مسلحا منذ سنوات عبرة وذكرى.
آتلانتيك ميديا
