بررت وزارة التجارة إلغاء قرار الحد من استيراد الخضار، مؤكدة أن "ما تسرب أخيرا من مراسلات داخلية بخصوص توريد الخضار لا يعبر عن اضطراب في السوق ولا عن ارتباك أيا كان كما قد توحي به بعض التعليقات" مؤكدة أن  ما قيم به من إجراءات على مدى الأسبوع ما بين 1 و 8 ابريل الجاري تم تدارسه والاتفاق بشأنه مع المنتجين المحليين للخضار واتحادية موردي الخضروات والفواكه. و ذلك عبر سلسلة لقاءات ابتداء من 11 مارس 2021 بناء على طلب الخصوصيين.

 

وقالت الوزارة في بيان لها، إن المنتجين المحليين طلبوا توفير الحماية لتمكينهم من بيع منتوجات الخضار لديهم للحيلولة دون فسادها أو اللجوء إلى التخلص منها بأسعار زهيدة تعرضهم للخسارة والإقلاع عن ممارسة هذا النشاط الإنتاجي عكسا لتوجهات الدولة.

 

وأشارت إلى أنه  تقرر على نحو تجريبي ولمدة أسبوع، توفير الحماية المطلوبة شريطة أن لا يقود ذلك إلى نقص في التموين ولا إلى ارتفاع الاسعار.

 

وأضاف البيان :" بعد أسبوع تبين عند التقييم، أن الكميات الواردة من جهات الوطن خصوصا من مادة الجزر ومادة الطماطم ليست بحجم التوقعات وقد أخذت الأسعار تتجه نحو الارتفاع، فكان من اللازم، قبل الدخول في شهر رمضان أن يصحح المسار بما يضمن وفرة المواد في السوق وبقائها في متناول المستهلك".

 

ونبهت الوزارة إلى أن قرار الحماية وقرار إلغائها جاءا في نفس السياق وضمن جدول زمني محدد سلفا وبدافع واحد يوائم بين تشجيع الإنتاج الوطني من ناحية، والحرص على تموين واستقرار السوق بما يضمن مصالح المستهلك، كل ذلك طبقا للتوجهات والسياسات المتبعة من قبل الدولة.

 

وقالت إن هذه العملية الظرفية والنموذجية " أعطت نتائج إيجابية تمثلت، من بين أمور أخرى، في بيع المنتوج الوطني الذي كان مهددا بالكساد بفعل المنافسة القوية من خارج الحدود وإدخاله في العادات الاستهلاكية دون إلحاق الضرر بالمستهلك. كما مكنت من الوقوف على حقيقة القدرات الإنتاجية الوطنية في ضوء القدرة الاستيعابية للسوق، ليبني عليها مستقبلا".