قررت الشركة الإسبانية CASA MARGOT  تقديم شكوي من أحد القضاة الموريتانيين بعد إخلائه لسبيل متهم بتزوير العلامة التجارية للشركة، والسماح له ببيع المزور رغم إقراره أمام الجهات الأمنية والنيابة العامة بجرمه كما تقول مصادر الشركة.

وقالت المصادر التي أوردت النبأ  الموريتانية إن الشركة قررت تقديم الشكوي من القاضي المذكور بعد تبرئته للمتهم بتزوير علامته التجارية، مستندة علي المادة 272 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي تسمح لها بمخاصمة القاضي في عدة حالات أخفها (... الخطأ المهني الجسيم)، أثناء مزاولة القاضي للتحقيق أو إبان صدور الحكم.

 

وكانت النيابة العامة قد استجوبت المتهم من قبل الشركة الإسبانية يوم 21 سبتمبر 2014، وأقر خلال الاستجواب باستجلابه للعطور المزورة من تركيا بنفس العلامة التجارية للشركة دون أن يكون مالكا لها، أو مخولا من الشركة بتوريدها، أو ممثلا للشركة التي أدعت تضررها من تصرفات التاجر بشكل كبير.

 

وقال التاجر إن العطر وجده سنة 2013 ضمن معروضات أطلع عليها في تركيا،ولم يكن يعلم بأنه مزور، قبل أن يقول إنه سمع بإفلاس الشركة المصنعة للعطور، وأنها باتت تصدر من تركيا.

 

ويقول التاجر إنه أستورد العطور نوفمبر 2013 من تركيا من خلال شراء كمية تقدر 591 كرطون، باع منها قبل توقيفه من قبل الشرطة 556 كرطون للباعة المتجولين بأسعار متفاوتة.

 

ودفع التاجر أمام شرطة الجرائم الاقتصادية التي تولت الملف في بداية المشوار بكون المادة المزورة تباع في الأسواق المحلية بكثرة من خلال استيرادها من دبي والمغرب والسنغال من طرف أكثر من تاجر.

 

وقد اتهمت النيابة العامة التاجر ببيع منتوج يحمل علامات مقلدة، وأحالته بشكل مباشر إلي الغرفة الجزائية الأولي بعد الاستماع إليه، وإقراره بامتلاك البضاعة والمتاجرة بها، وتخزينها في السوق المحلية.

 

غير أن الأسبان أصيبوا بصدمة كبيرة بعدما قررت المحكمة إخلاء سبيل التاجر، دون إدانته في الملف المعروض أمامها، أو مصادرة المحجوزات التي ضبطتها الشرطة (الجرائم الاقتصادية)، رغم المواد الصريحة في القانون الجنائي الموريتاني وخصوصا المادة ( 392 ق.ج)، والمادة ( 393 . ق.ج)، كما اعتبرت الشركة الإسبانية أن القضاء الموريتاني ضيع حقوقها المحفوظة في اتفاقية بانغي، وخصوصا المادة 47 التي تنص علي أنه "من حق المتضرر من تقليد علامته التجارية اللجوء إلي القضاء الجزائي لحماية حقوقه".

 

وتقول مصادر الشركة إنها قررت التوقف عن التصدير لموريتانيا بفعل الكساد الذي أصاب منتجاتها بعد أن تحولت السوق المحلية إلي ورشة للتزوير، وإنها تكبدت خسارة كبيرة دفعت بها إلي إرسال وفد منها إلي نواكشوط أملا في إنصاف القضاء الموريتاني لها قبل أن تصاب بخيبة أمل كبيرة، دفعتها إلي إعادة النظر في التعامل مع القضاء، ومخاصمة القاضي الذي حكم في أولي دعاويها في البلاد.

وكالة الاخبار