علمت صحيفة اتلانتيك مييديا أن الحكومة أمرت رئاسة اللجنة المستقلة للإنتخابات بإنهاء عقود جميع موظفيها باستثناء الأعضاء الرئيسيين المتفق عليهم في جلسات الحوار الوطني بين الأغلبية الحاكمة والمعاهدة من أجل التغيير.
وحسب مصدر خاص فإن اللجنة بدأت فعلا في إجراءات فسخ العقود مع العاملين فيها ليتم تسريحهم جميعا في أجل قريب.
ولا يعرف إن كان هذا الإجراء يمثل إشارة من النظام للمعارضة الراديكالية في وقت تتحدث فيها بعض الأوساط السياسية عن إمكانية الدخول في حوار قريب يتم بموجبه إعادة ترميم العلاقة بين النظام ومعارضيه عبر حل البرلمان وتنظيم انتخابات عامة.
