قرر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية استجواب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد أكثر من شهر من وضعه تحت المراقبة القضائية المشددة، كما أصدر القطب إنابات قضائية حول أموال له في تركيا وفرنسا.
وكشفت مصادر على علاقة بالملف عن قرار قطب التحقيق ببدء استجواب الرئيس السابق، وذلك عقب مثوله لأول مرة أمامه يوم 11 مارس المنصرم، حيث استجاب لطلب النيابة وضعه تحت الرقابة القضائية المشددة.
وأضاف المصدر أن قطب التحقيق أصدر إنابات قضائية تتعلق بأموال تعود للرئيس السابق ولد عبد العزيز في دولتي فرنسا، وتركيا، وذلك ضمن مقتضيات التعاون القضائي بين موريتانيا، وهذين البلدين.
وكان قطب التحقيق قد وضع 12 شخصا من أعضاء حكومات الرئيس السابق، وشخصيات مقربة منه، تحت الرقابة القضائية المشددة، كما أصدر مذكرة اعتقال دولية في حق المتهم الثالث عشر، وهو الرئيس السابق للمنطقة الحرة محمد ولد الداف، والذي عاد إلى البلاد لاحقا ووضع نفسه تحت تصرف السلطات القضائية.
