أدانت الفرق البرلمانية التصريحات التي أدلى بها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأكدت احتفاظها بحق متابعته بسبب اتهاماته للجنة التحقيق.

 

واعتبرت الفرق البرلمانية في بيان مشترك تلقت آتلانتيك ميديا نسخة منه أن الثقة التي منحها الشعب الموريتاني بكل أطيافه للجنة التحقيق البرلمانية، وترجمت في الإجماع الذي صوت به البرلمان على تقريرها لن يزعزها اتهام يفتقر لأبسط دليل من رجل تلاحقه تهم الفساد.
 

واتهمت الفرق البرلمانية الرئيس السابق بالتقول على لجنة التحقيق البرلمانية، مؤكدة احتفاظها بحق متابعته القضائية، حتى يقدم ما لديه من أدلة، أو ينال عقوبة القذف، والنيل من سمعة نواب الشعب، الذين هم مواطنون يحمي القانون أعراضهم. وفقا لنص البيان.

 

وأكدت الفرق البرلمانية أنها تفاجأت من تصريحات الرئيس السابق لصحيفة "جون آفريك"، مردفة أنها تدرك، كما يدرك الرأي العام سياق هذه التصريحات، معددة ما يتميز به هذا السياق، ومنه أن الرئيس السابق هو المتهم الأول في الملف المعروض أمام قطب التحقيق الجرائم الاقتصادية، وبتهم خطيرة.

 

 

واتهمت اللجنة الرئيس السابق بمحاولة تحويل ملفه من ملف فساد مالي وإداري إلى ملف سياسي، وذلك بدل تخصيص ما يملك من جهد للدفاع عن نفسه أمام القضاء.

 

ووقع على البيان رؤساء الفرق البرلمانية لأحزاب الاتحاد من أجل الجمهورية، والميزان، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، واتحاد قوى التقدم والتكتل، والصواب والتحالف الشعبي التقدمي والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد AJD/MR.