طالبت مجموعة واسعة من المواطنين الموريتانيين بإقالة الوزير الأول محمد ولد بلال، وحكومته بعد فشلهم الذريع في ماأوكل إليهم من مسؤلية من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي من أهمها تلبية مطالب المواطنين، من تخفيض الأسعار وتوفير الأمن والقضاء على البطالة، والحد من التظاهرات التي تزعج الرأي العام وتمس من ثقته في النظام، حتى أن أغلب المواطنين أصحاب القضايا الملحة باتوا يلجأون للتظاهر أمام الرئاسة والوزارة الأولى،طلبا لمن ينقذهم من معاناتهم الدائمة.
إن لولا صدق مدير ديوان رئيس الجمهورية والقادة العسكريين والأمنيين مع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ووقوفهم بجانبه؛ لكان في مواجهة تحد أكبر، حيث أصبح من شبه المؤكد أن من بين أعضاء الحكومة من يعمل ضده، وربما يعمل لصالح جهات أخرى لها نيات سيئة ضد النظام، وتتعمد مخالفة تطبيق برنامجه الانتخابي.
حتى أن الوزير الأول نفسه انتقد أداء الحكومة، ووصف سير برنامجها بالبطيئ، خلال بعض اجتماعاته، وهي فكرة يستشعر منها المراقبون أنه التقفها من غيره، أو أوحي إليه من جهة عليا في النظام أن يلفظها في عرض كلامه، دون أن يلقي لها بالا.
ويرى بعض المراقبين السياسيين أنه بعد خروج الوزير الأول السابق اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا من حكومة ولد الشيخ الغزواني لم تستطع تلبية مطالب المواطن، واصبحت واهية وعاجزة.
ويجمع أغلب المراقبين على أن ولد الشيخ الغزواني يعمل ما بوسعه، لكنه يفتقد لحكومة جديدة تتجاوز به المرحلة الحالية، وتستطيع سد الثغرات الداخلية في النظام، حكومة لها خبرة سياسية وتجربة يتم اختيارها من أجل خدمة الوطن ومصالحه فقط.
اتلانتيك ميديا
