ذكرت بعض الوسائل الإعلامية إن وزارة التجارة والصناعة والسياحة أبلغت المؤسسات العاملة في قطاع المخابز والحلويات أنها ستقوم بحملة وطنية لإعادة تنظيم القطاع .
وهنا تساءل الرأي العام ماذا ستقدم وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناه منت مكناس للمواطن الموريتاني؟ بعد عن عاثت فسادا في جميع الوزارات، وهي التي ظلت تتقلب في المناصب، وفي مختلف الأنظمة منذ عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع إلى اليوم، رغم أنها لم تقدم شيئا لصالح المواطن الموريتاني فما الذي طرأ عليها وما الذي جد في خبر الخبز؟ ومن سينخدع بترهاتها السخيفة؟
وزارة التجارة والصناعة وبعد أن رسخت قدمها في المناصب العليا، فرضت حول نفسها جنودا ومدافعين لتلميع صورتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ويرافقونها في جميع محطاتها العملية، ويخرجون عملها للناس في صورة حسنة.
إن المؤسسات العاملة في قطاع المخابز والحلويات مجرد محلات عمل في أيدي رجال الأعمال ناشدي الأرباح، ولاهدف عندهم في مصلحة المواطنين، وإنما يعملون وفق مصالحهم الخاصة، وتسود عملهم فوضى وراتجالية، ولا يخضعون لأي رقابة، وإنما همهم جني الأرباح ولو على حساب المواطنين البسطاء الضعاف.
وفي هذا السياق ظهرت حماية المستهلك معلنة أنها ستضع حدا للغش في موريتانيا، وتطلق حملة لفرض علنية أسعار البضائع المعروضة في الأسواق الموريتانية، وكأنها لم تكن موجودة من قبل حين علت الاسعار عنان السماء، وفي نهاية شهر رمضان المبارك، وبعد أن راجت التجارة الفاسدة والمغشوشة في وضح النهار، فمن سينخدع بهذه الاعلانات المزيفة والتي لا تظهر إلا عند الطمع والخوف؟
